قدّم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت توضيحات مهمة بخصوص الجدل الدائر حول جمع السيارات المهملة من الشوارع نحو المحاجز الجماعية، مؤكداً أن العملية لا تتم بشكل تلقائي أو اعتباطي، وإنما تُسبقها سلسلة من الإجراءات القانونية والتحريات الميدانية، لضمان احترام حقوق المواطنين والحفاظ على النظام العام في الوقت نفسه.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن السلطات المحلية والأمنية تعتمد على مسارين متكاملين لرصد السيارات المتخلى عنها: شكايات المواطنين والدوريات الميدانية. فالسيارات المهجورة، سواء تلك المتروكة نهائياً، أو الموضوعة للإصلاح لمدة طويلة، أو المركونة بسبب سفر مالكيها داخل أو خارج المغرب، تُعامل وفق منهجية دقيقة توازن بين احترام الملكية الخاصة ومتطلبات السلامة والحد من العرقلة في الفضاء العام.
وأشار لفتيت إلى أن أول خطوة تتمثل في محاولة التواصل مع مالك السيارة عبر مختلف السجلات والوسائل المتاحة، مع التحقق من وضعيتها القانونية والميكانيكية. ولا تُنقل أي مركبة إلى المحجز الجماعي إلا بعد استنفاد كل محاولات الاتصال بمالكها، وبعد التأكد من أن وجودها بالشارع يشكل إهمالاً فعلياً أو عرقلة أو خطراً محتملاً.
هذا التوضيح يضع حداً للقراءات التي اعتبرت عمليات الجمع تدخلاً مفاجئاً أو دون إخطار، ويؤكد أن وزارة الداخلية تعتمد سياسة تقوم على التدرج والبحث والتحقيق قبل اتخاذ أي إجراء، تفادياً لأي مساس بحقوق أصحاب السيارات، وفي الوقت نفسه حماية لحق الساكنة في فضاء عام نظيف ومنظم.
كما يعكس تصريح لفتيت توجهاً عاماً لتشديد الرقابة على السيارات المهجورة التي قد تُستغل أحياناً لأغراض مشبوهة، أو تتحول إلى نقط سوداء في الأحياء، أو تساهم في تعطيل حركة السير وتشويه المنظر العام. لذلك، فإن منظومة الجمع ليست قراراً أمنياً فحسب، بل جزء من استراتيجية شاملة لتحسين جودة العيش داخل المدن.
في المحصلة، يُبرز موقف وزير الداخلية أن تدبير السيارات المتخلى عنها يخضع لمنطق قانوني واضح، يضمن التوازن بين حق المواطن في ممتلكاته وحق المجتمع في فضاء عمومي آمن ومنظم، مؤكداً أن السلطات لا تلجأ إلى المحجز إلا كخيار أخير بعد استحالة الوصول إلى المالك والتأكد من الإهمال الفعلي للمركبة.