كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية على القدرة الشرائية في المغرب؟

في الوقت الذي تتواصل فيه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تسجل أسعار البترول والغاز والقمح قفزة على مستوى الأسواق العالمية، أمر قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على اقتصادات الدول التي تربطها علاقات تجارية مباشرة بأطراف النزاع، ومن بينها المغرب.

ويعد المغرب من أبرز مستوردي القمح من أوكرانيا إلى جانب الذرة، والمنتجات شبه المصنعة من الحديد أو الفولاذ، والمواد البلاستيكية وغيرها، فيما يصدر في المقابل إلى هذا البلد الواقع شرق أوروبا الأسمدة الطبيعية والكيميائية والأسماك الطازجة والمملحة والمجففة والمدخنة وغيرها.

أما على الصعيد التجاري مع روسيا، فالمغرب يستورد القمح والفحم وأنواع الوقود والصلب، والأمونيا، والديزل وزيت الوقود، والبنزين البترولي، والغاز البترولي والهيدروكربونات، والأسمدة الطبيعية والكيميائية

ويصدر المغرب الفواكه الحمضية والطازجة أو المجففة والسكر الخام أو المكرر والفراولة والتوت وقطع غيار السيارات.

وبلغة الأرقام، يرى خبراء  أنه بحسب بيانات مكتب الصرف الأجنبي، فإن حجم الصادرات المغربية لأوكرانيا لم يتجاوز 600 مليون درهم، فيما تفوق قيمة الواردات من أوكرانيا ثلاثة مليارات درهم.

وأنه تبعا لهذه الأرقام، تبقى قيمة ما نستورده من أوكرانيا أكبر بكثير مما نصدره خصوصا بالمقارنة مع التبادل التجاري للمغرب مع باقي دول العالم.

وفيما يتعلق بالمعاملات التجارية للمغرب مع روسيا، يرى مهتمون أن الواردات المغربية من هذا البلد لم تتجاوز 12 مليار درهم في عام 2021، فيما قيمة صادرته لا تتعدى 600 مليون درهم.

ويعتبر القمح المستورد من أوكرانيا أبرز منتج في واردات المغرب بمبلغ 1.1 مليار درهم، فيما تشكل الحمضيات المباعة في روسيا 50 في المئة من إجمالي الصادرات إلى هذا البلد بمبلغ إجمالي يقدر بـ 323 مليون درهم.