إذا كان الأصل أن تهرع النقابات العمالية إلى تحصين المكتسبات القانونية التي طالما ناضل عليها رجال أشاوس، وإذا كانت القاعدة أن تسعى الهيئات النقابية للتعليم إلى مساندة القضايا العادلة للشغيلة التعليمية، فإن هذه القاعدة أصبحت منخرمة، وهذا الأصل غدا مفقودا في نقابة الجامعة الوطنية للتعليم بصفرو، فقدان الحكمة في مكتبهم المسير…”أليس منكم رجل رشيد”.
ولأن المقام مقام حقوق وواجبات، في حضرة موضوع أثارته النقابة المعلومة في ثنايا خطابها للشغيلة التعليمية، جعلت عنوانه الأبرز “أستاذة شبح بمؤسسة وادي الذهب”…فإن النضالية الحقة تقتضي أن أتناوله –باعتباري المتهم الوحيد في القضية- بموضوعية وتجرد؛ موضوعية تعصم من الوقوع في أحكام المجاملات والتسطيح والتهليل للذات، وتجرد ينحى بنا عن ثقافة التشنيع والتقريع والتحامل، في قالب مفعم بالحجة والدليل… بالأرقام والتواريخ.
لأقول بادئ الرأي:
v إن مواضيع رجال ونساء التعليم لا تقارب بذهن فارغ لا يفرق بين “الفائض” و”الشبح”، ولا بين إطار التعليم الابتدائي وإطار الثانوي بسلكيه، ولا يعرف من أبجديات النضال سوى نتفا مدرسية وجملا إنشائية…النضال يا سادة لا يقبل التجربة واحتمال الخطأ.
v إن قضايا التعليم ورجاله لا تناقش على شرفات المقاهي في لحظة حماسة يغيب فيها العقل تحقيقا لمآرب سياسوية ضيقة، والقول بغير ذلك هو كلام متهافت لا يصمد للنقد.
v إن من العبث والإفلاس النقابي الزج بقضايا السياسة في بيان نقابي –بنكهة الفراولة- المفروض فيه التزام الموضوعية في طرح القضايا الحقيقية للشغيلة، وليس اللعب على أوتار مكشوفة واستعمال معجم أكل عليه الدهر …من قبيل “ليست سوى مستشارة في المجلس البلدي لمدينة صفرو”.
v إن تسويد البيانات جراحة دقيقة تلزم “المناضل النقابي” تحري الصدق قبل أن يسيل قلمه للي أعناق الحقيقة والزج بمصطلحات ثقيلة حمالة لمعاني خطيرة واتهامات شعواء من قبيل “تستر المديرية الإقليمية على أستاذة شبح”…حطب ليل.
وحسبي في هذا المقام وأنا أزاول حقي في الرد على بعض السفاسف النقابوية، التذكير والتأكيد على أن عدد الفائضين في إقليم صفرو بلغ أربعة أطر في مادة التربية الإسلامية مادة تخصصي، فلماذا تصويب السهام علي فقط دون غيري؟ هل لانتمائي السياسي الذي عبرت النقابة المعلومة عن استهجانها منه أم لأن للآخرين حضوة اكتسبوها بانتماءاتهم الموالية لهذه النقابة؟
إن الأمانة النضالية والمهنية تدفعني -أمام كل المغالطات والأكاذيب التي حملها بيان المكتب المسير للجامعة الوطنية للتعليم بصفرو بشأن وضعيتي الإدارية- أن أستعرض خلاصة معتصرة لملف “النواب الثلاثة” الذي عجز عن حله نائبان لوزير التربية الوطنية بصفرو، وهو الآن على طاولة السيدة المديرة الإقليمية:
v الأمر يتعلق بأستاذة للتعليم الثانوي التأهيلي منذ سنة 2011 تخصص التربية الإسلامية، شاءت أقلام الإدارة إلا أن تتلاعب بمعلوماتها الشخصية، فتارة تسميها في إطار التعليم الابتدائي، وتارة أخرى في إطار التعليم الثانوي التأهيلي، لسد خصاص هنا أو هناك، في مادة الفرنسية أو اللغة العربية أو حتى الرياضيات…وذلك في ضرب صارخ للقوانين الجاري بها العمل، وهو ما كان موضوع تظلم لوزير التربية الوطنية بتاريخ 14/10/2014.
v الأستاذة “الشبح” كما يحلو لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم بصفرو تسميتها،هي في وضعية فائض للسنة الرابعة على التوالي وليس للسنة الثانية كما تدعى النقابة المعلومة، فتارة يتم تكليفها لتدريس اللغة الفرنسية والرياضيات في إحدى المؤسسات الابتدائية (موسم 2013/2014، وموسم 2014/2015)، وتارة أخرى يتم تكليفها لتدريس اللغة العربية في الثانوي التأهيلي (نفس الموسمين: موسم 2013/2014، وموسم 2014/2015)، بل تلقت ثلاثة تكاليف متباينة الإطار والمادة في نفس الموسم الدراسي (موسم 2013/2014).
v الأستاذة التي تتستر عليها المديرية الإقليمية حسب ادعاء النقابة المحترمة، سبق لها أن أقامت دعوى قضائية لإلغاء تكليف جائر، كما أن نفس الأستاذة تقدمت بعدة تظلمات بخصوص التلاعب في وضعيتها الإدارية من قبل المديرية كان آخرها بتاريخ 19/10/2016…فأين الحضوة المدعاة؟
v الأستاذة المعنية حرمت من حقها في المشاركة في عملية سد الخصاص لهذا الموسم، بل ومن حقها في التعيين في إطارها الأصلي، ومن حقوق أخرى كانت موضوع تظلم للسيد مدير الأكاديمية هذه السنة تحت عدد 112/2016.
v لو كانت الأستاذة شبحا لما أثقلت كاهل الإدارة بالمراسلات والتظلمات منها طلب توضيح أسباب إلغاء طلب المشاركة في الحركة الوطنية بتاريخ 28/06/2014، وطلب ذكر أسباب سحب اسمها من لائحة الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 30/ 10/2014، وطلب تصحيح معلوماتها الإدارية بتاريخ 17/5/2014، وطلب التعيين في كل بداية موسم دراسي منذ سنة 2011 ….
v لو كانت الأستاذة شبحا لما راسلت مدير الأكاديمية الجهوية قصد تعيينها في إطارها الأصلي بعدما أبت المديرية الإقليمية إلا أن تتجاهل هذا الحق المشروع، وهو ما كان موضوع مراسلات عدة كان آخرها بتاريخ 03/11/2016.
v لو كانت الأستاذة شبحا لما أثارت حول ملفها زوبعة كلما التقت بمسؤولي التعليم حتى أضحت تلقب “أستاذة الثانوي التأهيلي مع وقف التنفيذ”…فمالكم كيف تحكمون؟
بعد هذه الخلاصة حق لنا أن نتساءل جميعا:
ü هل انكشفت الإرادة السياسوية الباطنة لنقابة ظلت تشنف أسماعنا باستقلاليتها عن السياسة، بهدف المساس بشخصي والنيل من سمعتي، خصوصا وأنني أنتمي سياسيا لحزب عتيد، قد يزعج البعض من قوته وحضوره في الميدان…فإذا كان الأمر كذلك فهذه طامة.
ü أم أن الحقائق غائبة عن المكتب المسير للجامعة الوطنية للتعليم بصفرو…أم أن هناك مداراة ومواربة؟…فتلك طامة أكبر، خصوصا وأن المقال لم يشر إلى وضعية باقي الفائضين بالإقليم الذين يصل عددهم إلى أربعة في مادة التربية الإسلامية…مما يجعل باب الاحتمالات مفتوحا على مصراعيه.
لأختم بالتأكيد في نهاية هذا التوضيح إلى أن حقي في المتابعة القضائية لما جاء في بيان المكتب المسير للجامعة الوطنية للتعليم بصفرو من كذب وافتراء بشأن ملفي الإداري يظل مكفولا، وما ضاع حق وراءه مطالب.
