في سابقة بالجامعة المغربية وبعد التوترات التي شهدتها المدرسة العليا للأساتذة بفاس، توقيع محضر اتفاق مع المكتب النقابي برعاية رئاسة الجامعة والمكتب الجهوي٠

على إثر سلسلة من التوترات والإشكالات التي عرفتها المدرسة العليا للأساتذة بفاس خلال الفترة الأخيرة، أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس مكناس البلاغ التالي:
على إثر سلسلة من التوترات والإشكالات التي عرفتها المدرسة العليا للأساتذة بفاس خلال الفترة الأخيرة، وفي إطار متابعة المكتب النقابي لتطورات الأوضاع والدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة الإدارية والتقنية وصون كرامتها المهنية، عقد يوم الجمعة 13 مارس 2026 اجتماع بمقر رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بدعوة من السيد رئيس الجامعة، بحضور السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة وممثلي المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجهة فاس مكناس، إلى جانب المكتب النقابي المحلي بالمؤسسة.
وقد شكل هذا اللقاء محطة أساسية في مسار معالجة الإشكالات التي شهدتها المؤسسة، حيث جدد ممثلو النقابة تشبثهم بمطالب الشغيلة المشروعة ورفضهم لكل أشكال التضييق أو المساس بالحريات النقابية أو الكرامة المهنية للموظفات والموظفين.
وبعد نقاش حاد وصريح ومسؤول، تم التوصل إلى مجموعة من المخرجات والالتزامات، من أهمها:
 في إطار رد الاعتبار للموظف، الاستجابة لطلب انتقاله إلى مؤسسة جامعية من اختياره تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، كحل للإشكال القائم.
 التأكيد على ضرورة احترام القوانين والضوابط التنظيمية المؤطرة للعلاقات المهنية داخل المؤسسة.
 ضمان الاحترام الكامل للحريات النقابية داخل المؤسسة وعدم التضييق عليها، مع إرساء حوار مؤسساتي منتظم عبر لقاءات دورية بين الإدارة والمكتب النقابي المحلي، إضافة إلى اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
 العمل على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة عبر توفير التجهيزات الضرورية للمكاتب الإدارية، من عتاد مكتبي ومعلوماتي ومكيفات، في أقرب الآجال الممكنة.
 احترام الهيكلة الإدارية والتسلسل الإداري وفق ما ينص عليه النظام المعمول به داخل الجامعة.
 اعتماد المقاربة التشاركية في معالجة القضايا التي تهم الأطر الإدارية والتقنية، بما في ذلك ملفات التكوين المستمر والرخص وغيرها من القضايا المهنية.
 تمكين الموظفات والموظفين من كافة حقوقهم الإدارية وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، وضمان توصلهم بالمراسلات والإشعارات الإدارية.
 إحداث آلية مشتركة للتتبع تضم ممثلين عن الإدارة والمكتبين النقابيين المحلي والجهوي، من أجل السهر على تنزيل مضامين هذا الاتفاق وتتبع تنفيذ التزامات الأطراف.
وفي ختام اللقاء، أكد السيد رئيس الجامعة، بصفته طرفاً ضامناً، التزام رئاسة الجامعة بتتبع تنفيذ مخرجات هذا الاتفاق بما يساهم في إعادة الاستقرار وترسيخ مناخ الثقة والاحترام داخل المؤسسة.
وإذ يخبر المكتب النقابي الشغيلة الإدارية والتقنية بمضامين هذا اللقاء، فإنه يؤكد أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة اليقظة النقابية ووحدة الشغيلة وتعبئتها، ويجدد في الآن ذاته تشبثه بمواصلة الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة، واستعداده لاتخاذ كل الأشكال النضالية في حال الإخلال بالالتزامات المتفق بشأنها.
ويدعو المكتب النقابي كافة الموظفات والموظفين إلى مزيد من اليقظة والتضامن ورص الصفوف من أجل حماية المكتسبات وتعزيز مسار الحوار المسؤول بما يخدم كرامة الشغيلة ومصلحة المؤسسة .