استنفرت واقعة فرار أحد الأشخاص الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية مختلف المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، بعدما تمكن المعني بالأمر من مغادرة مقر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في ظروف ما تزال تخضع للتحقيق والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد تمكن الموقوف من استغلال ملابسات لم تتضح تفاصيلها بشكل كامل إلى حدود الساعة، قبل أن ينجح في الفرار من داخل المرفق الأمني، الأمر الذي استدعى تعبئة فورية لمختلف الوحدات الأمنية وإطلاق عمليات بحث وتمشيط واسعة لتحديد مكانه وإعادة توقيفه في أقرب الآجال.
وفور اكتشاف عملية الفرار، باشرت المصالح المختصة سلسلة من الإجراءات الميدانية والاستعلامات التقنية من أجل تتبع تحركات الشخص الفار، مع توسيع نطاق الأبحاث لتشمل مختلف المناطق والمسالك المحتملة التي قد يكون سلكها بعد مغادرته مقر الاحتجاز.
وفي موازاة ذلك، فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً إدارياً داخلياً للوقوف على الظروف والملابسات التي سمحت بوقوع هذا الحادث، وتحديد مدى احترام الإجراءات المعمول بها في مجال الحراسة والمراقبة الأمنية، مع ترتيب المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بناءً على نتائج الأبحاث الجارية.
وأثارت هذه الواقعة اهتماماً واسعاً داخل الأوساط المحلية والرأي العام بمدينة الدار البيضاء، بالنظر إلى طبيعة الحادث وما يطرحه من تساؤلات بشأن الكيفية التي تمكن بها الموقوف من الإفلات من المراقبة داخل منشأة أمنية يفترض أنها تخضع لإجراءات تأمين دقيقة.
وتتواصل في الوقت الراهن عمليات البحث والتحري بشكل مكثف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، وكذا صدور توضيحات رسمية تكشف تفاصيل هذه القضية والإجراءات المتخذة بشأنها.
