في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية حماية الممتلكات العمومية، اهتز الرأي العام المحلي بمدينة فاس على وقع أخبار تفيد بتعرض حافلتين حديثتي العهد بالخدمة للتخريب، في حادث وُصف بغير المسبوق، خاصة وأنه تورط فيه قاصرون.
الحادث لم يمر مرور الكرام، إذ سرعان ما تحوّل إلى موضوع نقاش واسع بين الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العام، الذين اعتبروا أن ما جرى لا يمكن اختزاله في “سلوك معزول”، بل يعكس اختلالات أعمق مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية، وضعف الإحساس بالمسؤولية الجماعية تجاه المرافق المشتركة.
عدد من المتتبعين للشأن المحلي رأوا أن الاعتداء على وسائل النقل العمومي يشكل ضربة مباشرة لجهود تحديث منظومة النقل الحضري بالمدينة، خاصة في ظل الاستثمارات التي رُصدت لتحسين جودة الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين اليومية مع التنقل.
في المقابل، برزت أصوات تُحمّل الأسرة والمدرسة والإعلام جزءاً من المسؤولية، مؤكدة أن ترسيخ قيم المواطنة واحترام الملك العام يجب أن يبدأ منذ سن مبكرة، عبر خطاب تربوي متواصل يربط الحقوق بالواجبات، ويجعل من الحفاظ على المرافق العمومية سلوكاً طبيعياً لا استثناءً.
كما شدد متفاعلون آخرون على ضرورة التعامل الجاد مع مثل هذه الوقائع، عبر تفعيل آليات الردع القانونية، مع مراعاة خصوصية سن المتورطين، في إطار مقاربة تجمع بين الحزم والتقويم، حتى لا تتحول مظاهر التخريب إلى سلوك عادي أو مقبول اجتماعياً.
وتبقى هذه الحادثة، بحسب متابعين، جرس إنذار يستدعي وقفة جماعية لإعادة التفكير في علاقة المواطن، خصوصاً الناشئة، بالفضاء العام، وكيفية بناء وعي جماعي يحمي مكتسبات المدينة ويصون مواردها المشتركة.
