تتواصل بمدينة فاس التحقيقات القضائية في قضية أثارت اهتماما داخل الأوساط المحلية، بعد إخضاع 12 شخصا يعملون أو سبق لهم العمل بجمعية دار الأطفال الوفاء، لتدابير الحراسة النظرية، على خلفية أفعال يشتبه في ارتباطها بالاتجار بالبشر وتحريض قاصرين على البغاء والسرقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس جاءت عقب الاشتباه في وقوع أفعال جنائية داخل مؤسسة خيرية الأمل، التابعة لمقاطعة سايس، حيث استغرقت التحريات عدة أسابيع وشملت عددا من العاملين والمسؤولين الحاليين والسابقين بالمؤسسة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن نتائج الأبحاث الأولية أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي قرر إخضاع المشتبه فيهم للحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معهم والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، في انتظار إحالتهم على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتضم قائمة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، وفق المعطيات المتوفرة، مربية وحارسة عامة تزاولان عملهما حاليا بالمؤسسة، إلى جانب مديرين سابقين، ومسؤولة سابقة عن المستودع، وثلاث مؤطرات، ومربيتين، وحارسين للأمن الخاص، فضلا عن رئيس الجمعية الحالي.
وفي السياق نفسه، يرتقب أن تتم متابعة ستة أشخاص آخرين في حالة سراح، مع استمرار الأبحاث المرتبطة بالملف، ويتعلق الأمر بصاحبة محل للخياطة، ومديرة سابقة للمؤسسة، ورئيسة سابقة للجمعية، وموظف بالتعاون الوطني، ومؤطرة، إضافة إلى مساعدة اجتماعية.
وتأتي هذه التطورات في إطار الأبحاث القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات الفردية لكل شخص ورد اسمه في القضية، والكشف عن حقيقة الأفعال موضوع الاشتباه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات النيابة العامة والبحث القضائي من قرارات.
وتبقى جميع الأسماء المعنية مستفيدة من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية تثبت، عند الاقتضاء، المسؤولية الجنائية.