عمالة إقليم تاوريرت تشدد إجراءات السلامة لمواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط ومحاربة خروقات التعمير

في إطار تفعيل تعليمات السيد وزير الداخلية، وتنزيل القرار العاملي المتعلق بتعزيز السلامة والوقاية من المخاطر، احتضن مقر عمالة إقليم تاوريرت، صباح يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، اجتماعًا للجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري.
وترأس هذا الاجتماع السيد بدر بوسيف، عامل إقليم تاوريرت، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية، والمديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء الجماعات الترابية، وممثل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية والإقليمية، والمصالح التقنية للجماعات، والمراقبين في ميدان التعمير بمصالح العمالة.
وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على الأهمية القصوى لإحصاء وتمشيط جميع البنايات الآيلة للسقوط، مع إعداد برنامج تدخل واضح لمعالجة وضعيتها، سواء بالمدن والأحياء العتيقة أو بالمجالات الترابية ذات الطابع القروي التي تعرف انتشار هذا النوع من البنايات، وذلك في أفق الحد من المخاطر التي تهدد سلامة المواطنين.
كما شدد المجتمعون على ضرورة الإخلاء الفوري للمباني المهددة بالانهيار، خاصة تلك التي تؤوي عائلات بالأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مع التأكيد على عدم التساهل في تطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال.
وفي سياق تعزيز آليات اليقظة والتتبع، أكد السيد العامل على إحداث مكتب مخصص لاستقبال تبليغات المواطنين المتعلقة بالمساكن والبنايات الآيلة للسقوط، إلى جانب تشديد المراقبة على رخص الإصلاح والبناء، ومنع كل أشكال الخروقات التعميرية، لاسيما التعليات غير القانونية التي تسهم في إضعاف البنية التحتية للمباني.
وبخصوص الجانب التقني، أعطى السيد عامل الإقليم تعليماته ببدء عملية الخبرة ابتداءً من الأسبوع المقبل، من طرف مكتب الدراسات المنتدب من قبل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، مع إعطاء الأولوية للبنايات التي تشكل خطرًا مرتفعًا ووشيكًا على الساكنة.
وبالموازاة مع ذلك، وتنفيذًا لبرقية السيد وزير الداخلية، عقد عامل الإقليم يومي السبت والأحد 20 و21 دجنبر 2025 اجتماعات بكل من مدن تاوريرت والعيون ودبدو، حضرها رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية، والأعضاء المفوض لهم الترخيص في مجال التعمير، ومديرو المصالح والمصالح التقنية، حيث خلصت هذه اللقاءات إلى جملة من التوصيات الهامة.
ومن أبرز هذه التوصيات، الالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية في ميدان التعمير، وتشديد وتيرة المراقبة والزجر وعدم التساهل مع أي خرق تحت طائلة المساءلة القانونية، إلى جانب حث أعوان السلطة على التحقق الدقيق من تراخيص البناء والإصلاح، والتبليغ الفوري عن المخالفات التعميرية.
كما تم التأكيد على ضرورة وضع برامج لتكوين وتأهيل أعوان السلطة في مجال التعمير، وتعزيز قدرات جميع المتدخلين في المراقبة وتتبع أوراش البناء، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل من ثبت تورطه أو تساهله في مخالفات التعمير.
وتندرج هذه الاجتماعات في إطار العناية الخاصة التي توليها السلطة الإقليمية لملف المباني الآيلة للسقوط والبناء غير القانوني، باعتباره من الأولويات المرتبطة بحماية أرواح المواطنين، وتنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع التأكيد على مواصلة التتبع الميداني، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، توحيدًا للجهود والحد من المخاطر المحتملة الناتجة عن خروقات التعمير.