أقر مشروع قانون جديد أعدّته الحكومة حول التعليم المدرسي غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5,000) درهم وعشرين ألف (20,000) درهم في حق المسؤولون عن المدارس الخصوصية الذين يستخدمون أساتذة لا يتوفرون على المؤهلات التربوية المطلوبة كما تطبق نفس العقوبة عن المسؤولين عن المدارس الخصوصية الذين يقدمون إعلانات إشهارية مغلوطة حول مستوى التعليم أو شروط الولوج للمؤسسة.
كما ألزم مشروع القانون المدارس الخصوصية تلقين الأبناء الذين يتابعون تعليمهم بها المقررات الدراسية التي تعرفهم بهويتهم الوطنية، و منع رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي تلميذ يتابع دراسته داخل المؤسسة .
كما فرض مشروع القانون الجديد غرامات تصل إلى 120 ألف درهم؛ وذلك في حالة تغيير البرامج والمناهج المرخص لها او استعمال كتب أجنبية أو تجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها،
يذكر انه صادق مجلس الحكومة، امس الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي في سياق تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، التي تباشرها الحكومة في إطار تفعيل أحكام القانون الإطار السالف الذكر وتنزيل التزامات وبرامج خارطة الطريق 2022-2026 الرامية إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز استفادتهم من الأنشطة الموازية والتربية على قيم المواطنة وتحقيق إلزامية التعليم من خلال الحد من الهدر المدرسي.
وسجل أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء وترسيخ نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات الريادة المنفتحة على الجميع والمتوخية لتأهيل الرأسمال البشري، باستنادها على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وحسب الوزير، يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم التوجهات والاختيارات الكبرى المؤسسة لمجال التعليم المدرسي ومكوناته، من قبيل تنظيم المؤسسات التعليمية، وكيفية إحداث أقسام التعليم الأولي بالقطاع العام، وتحديد دور مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تحقيق أهداف المنظومة التربوية، كما يتطرق هذا المشروع إلى طبيعة النموذج البيداغوجي المعتمد بالمؤسسات التعليمية، وإلى تمويلها وتدبيرها وحكامتها وإلى طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمجتمع المدني.