في تطور لافت يعكس حجم الأزمة التي يعيشها المجلس الجماعي لمدينة صفرو، قدم عشرة أعضاء من المجلس استقالتهم الجماعية من عضويتهم، موجهين رسائل رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي، أعلنوا فيها عجزهم عن مواصلة أداء مهامهم في ظل ما وصفوه بـ”الاختلالات المتكررة والصعوبات الهيكلية التي أثرت سلبا على السير العادي للمجلس”.
وحسب نصوص الاستقالات التي تم وضعها بتاريخ 07 أكتوبر 2025، فقد استند الأعضاء المستقيلون إلى المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تخول لأي عضو الحق في تقديم استقالته متى تعذر عليه الاستمرار في أداء مهامه.
وأوضح الأعضاء العشرة أن قرارهم جاء نتيجة تراكمات مستمرة، أبرزها تعثر تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية بالمدينة، وفشل المجلس في الوفاء بالتزاماته تجاه الساكنة التي وضعت فيه الثقة، إضافة إلى ما أسموه بـ”تضارب المصالح” و”ضعف الحكامة التدبيرية داخل الأغلبية المسيرة”.
وجاء في نص أحد البيانات الموقعة: “تقديم هذه الاستقالة هو الموقف الأنسب في ظل هذه الظروف التي باتت تعرقل أداء المجلس لمهامه، وبعد أن استنفدنا جميع الوسائل الحبية والقانونية لمحاولة تصحيح المسار وتقويم عمل الأغلبية ورئيس المجلس، دون أن نلمس أي تجاوب أو إرادة حقيقية للإصلاح.”
كما أبرز المستقيلون أنهم سبق أن راسلوا السيد عامل إقليم صفرو بملتمسات قانونية لتفعيل مسطرة العزل في حق رئيس المجلس بسبب ما وصفوه بـ”التضارب الصارخ للمصالح”، إلا أن الوضع ظل على حاله دون تغيير، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار جماعي بمغادرة المجلس.
وفي المقابل، عبّر الأعضاء المستقيلون عن تقديرهم الكبير للمجهودات التي يبذلها عامل الإقليم، مثمنين ما أبان عنه من غيرة وطنية وفعالية في تدبير الشأن المحلي، مؤكدين أن استقالتهم ليست انسحابا من العمل العمومي، بل خطوة احتجاجية مسؤولة تهدف إلى لفت الانتباه إلى “حالة الشلل التي يعيشها المجلس الجماعي”، والتأكيد على رغبتهم في خدمة المدينة من مواقع أخرى، عبر العمل الجمعوي والمبادرات المواطنة.
وتأتي هذه الاستقالات الجماعية لتزيد من تعقيد المشهد السياسي المحلي بمدينة صفرو، وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل المجلس الجماعي وقدرته على الاستمرار في أداء مهامه، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات حول سوء التدبير وتعثر المشاريع التنموية التي كانت تراهن عليها الساكنة لتحسين وضع المدينة.