في تطور جديد لقضية “أمانديس” التي تعرضت لاحتجاجات عارمة من قبل ساكنة مدينة طنجة، قالت مصادر من المجلس الجماعي إن اجتماعا للجنة التتبع قد أسفر على اتفاق جديد يعفي المواطنين من الزيادة في الماء والكهرباء بخصوص الشطرين الثالث والرابع.
مصدر من مجلس مدينة طنجة قال إن الإتفاق الذي الجديد، والذي تم بين المجلس المنتخب ووزارة الداخلية والشركة الفرنسية “أمانديس”، أعاد النظر في الأسعار التي وضعت في اتفاق التدبير المفوض مع الشركة.
ويرجح أن تكون فواتير السنة الجديدة (2016)، خالية من الزيادات بخصوص الشطرين الثالث والرابع، كما ينتظر أن ينتهي المجلس الجماعي من مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة على أن يعرض على المجلس الجماعي في دوراته المقبلة للمصادقة.