تلقت جريدة “صفرو بريس” في الأيام القليلة الماضية شكايات واتصالات هاتفية عديدة من قبل مجموعة من المواطنين الذين قامت شرطة مدينة صفرو بالحجز على سياراتهم وقطرها نحو المستودع البلدي بسبب الوقوف الخطإ أو في الأماكن الممنوعة. وإذا كان هؤلاء يعترفون بفعلهم المجانب للصواب، إلا أنهم تراودهم أسئلة عديدة بخصوص ما وصفوه ب”التعسف” والانتقائية في تطبيق القانون وعدم التعامل مع جميع المخالفين على قدم المساواة كما ينص على ذلك الدستور والقانون المغربيين.
ففي كل يوم يلاحظ المواطنون أن هناك مجموعة من السيارات يسمح لأصحابها بركنها في الأماكن الممنوعة، دون أن يتدخل رجال الأمن لقطرها أو تسجيل ذعائر ضد أصحابها، عكس بعض المواطنين الآخرين. تقول إحدى السيدات بأن أحد رجال الأمن استدعى “الديبناج” لقطر سيارتها التي كانت مركونة في شارع محمد الخامس دون أن يفعل الشيء نفسه مع سيارات أخرى كانت تقف في المكان الممنوع نفسه، ورغم أنها نبهت الشرطي إلى هذا الأمر واستنكرت عليه ذلك، إلا أنه لم يأبه لقولها، حسب شهادتها وحسب الصور التي التقطتها والتي تتوفر جريدة صفرو بريس على نسخ منها ! ناهيك عن المعاناة المريرة التي يتعرض لها صاحب السيارة من أجل استرداد سيارته “وإطلاق سراحها” إذ يؤمر بالتوجه إلى المستودع البلدي، ليجد، وفق شهادة البعض، أحد عمال شركة المناولة المكلف بالحراسة (SECURITE) هو من يتولى بنفسه استقبال المواطنين وتوجيههم واستلام نسخة من ورقة الذعيرة المدونة ضدهم بعد تأدية المبالغ المالية بكل من المنطقة الإقليمية للشرطة وبمقر بلدية صفرو البعيدة طبعا عن مكان وجود المستودع البلدي.
وعلى ذكر “الديبناج” وحسب مصادرنا الخاصة، فإن صاحبه لا يتوفر على رخصة تخول له قطر السيارات المخالفة لقانون السير والجولان إلى المستودع البلدي بصفرو، وللتأكد من الأمر، طرحنا هذا السؤال على أحد المسؤولين بالمجلس الجماعي لصفرو وأكد لنا بأن صاحب “الديبناج” لا يتوفر سوى على محضر فقط في حين أن قانون الصفقات العمومية يقضي بأن تجرى سمسرة علنية في إطار عملية المناقصة بين المهنيين، وهذا ما لم يتم لحدود الساعة. ولذلك يتساءل بعض المواطنين : كيف سمحت المنطقة الإقليمية للشرطة لهذا الشخص بقطر السيارات إلى المستودع البلدي ، وكيف يطلب رجال الشرطة من صاحب السيارة أن يدفع ما قدره 80.00 درهما لصاحب الديناج دون أن يتوفر هذا الأخير على الصفة القانونية التي تخول له ذلك؟ ومما يؤكد صحة هذا الأمر “الخطير ” وفق شهادة مواطنين، أن صاحب “الديبناج” يمتنع عن تمكين دافع الذعيرة من أي وصل مقابل المبلغ المالي الذي يتسلمه في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل في دولة يفترض أنها دولة الحق والقانون؟ !
في حين يطرح سؤال آخر: هل من حق المواطن أن يتوجه إلى القضاء ليسجل دعوى ضد صاحب” الديبناج” الذي لا يتوفر على رخصة قانونية لقطر سيارته، كما أنه لم يمكنه من وصل مقابل المبلغ المالي الذي قدمه له من أجل “الإفراج” عن سيارته؟
وهذه النازلة تجرنا إلى الحديث عن دور جميع المسؤولين في هذه العملية، فأين هي مسؤولية رجال الشرطة أولا تجاه هذا الذي يحدث بعلمهم وبأمر منهم؟ وأين هو دور المنتخبين داخل المجلس الجماعي لبلدية صفرو؟ إذ كان من المفروض أن مبلغ الذعيرة ينبغي أن تتقاسمه البلدية وصاحب “الديبناج”، وهو ما لم يحدث إلى حدود الساعة، مما يفوت على الصندوق الجماعي مداخيل مالية مهمة، حيث تكتفي جماعة صفروباستخلاص مبلغ 20.00 درهما فقط زائدة على مبلغ الذعيرة (80.00درهما).
فإلى متى يبقى منطق ” باك صاحبي” هو المهيمن في تدبير بعض المسؤولين الذين يقسمون المواطنين إلى درجة 1و2..و10 ؟ وإلى متى يظل المواطن البسيط دائما هو “الحائط القصير” كما يقول المثل المغربي، وأنه هو المطالب وحده بالانصياع للقانون حتى ولو لم تتوفر الشروط والظروف القانونية لتنزيله على أرض الواقع؟ يقول أحد ضحايا “الديباناج”.