يبدو أن نيابة التعليم بإقليم صفرو تعيش على صفيح ساخن هذه الأيام، ففي الوقت الذي أشرف الموسم الدراسي على نهايته لتتنفس فيه مصلحة الموارد البشرية الصعداء، أكدت مصادر عليمة أن لجنة وزارية عادت لتحل مرة أخرى صباح يوم الاثنين 4 ماي 2015 بهذه النيابة المثيرة للجدل.
هذا وقد استأنفت هذه اللجنة عملها ، وفق ذات المصادر، إلى غاية اليوم الموالي 5 ماي 2015، وبعد اجتماعها مع المسؤول الأول عن قطاع التعليم بإقليم صفرو رفقة رئيسة مصلحة الموارد البشرية ومسؤولي مكتبي التعليم الثانوي والابتدائي، أكدت نفس المصادر أن النائب الإقليمي توجه صبيحة ذات اليوم إلى مدينة الرباط دون أن تكشف لنا عن أسباب ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سبق وأن اتهمت المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالإقليم بعدم اتخاذ أدنى مبادرة للتراجع عن تجاوزاته وعن خروقات موظفي مصلحة الموارد البشرية بالنيابة في حق نساء ورجال التعليم بالاقليم، والتي وصفتها في بياناتها بالفاضحة.
وفي اتصال أجرته جريدة “صفرو بريس” بالكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو أكد أن “ الجامعة تتوفر على مذكرة ترصد الخروقات والممارسات الفاسدة والتعسفية لبعض موظفي النيابة، والمبنية على الشطط واستغلال النفوذ، والتي فضحتها مجموعة من الملفات التي أنصف القضاء ما عرض عليه منها”، مضيفا أن “النقابة سبق وأن نبهت إلى ذلك من خلال مراسلاتها وبياناتها الإنذارية ووقفاتها الاحتجاجية فضلا عن لقاءاتها الحوارية “، مشددا على “ضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في التلاعب بمصالح الشغيلة التعليمية بالإقليم، وذلك ترسيخا للمبدإ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.