على غرار مجموعة من البيانات الاستنكارية لما يقع في دواليب نيابة وزارة التربية الوطنية بصفرو ، والصادرة عن هيئات نقابية ، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم ، التوجه الديمقراطي ، بيانا شديد اللهجة تستنكر من خلاله العديد من الخروقات التي تقتضي ، وفق البيان ، التدخل المباشر والعاجل لوزير التربية الوطنية شخصيا . وهذا نص البيان الذي حصلت “صفرو بريس ” على نسخة منه :
بيــــــــــــــــــــــــــــان
اضطلاعا بمهامنا في محاربة الفساد والمفسدين بنيابة إقليم صفرو، وسعيا وراء المساهمة بحق في تخليق الإدارة ودعم إرساء حكامة جيدة في مناحي التدبير الديمقراطي لمنظومتنا التربوية ؛ قمنا نحن أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بياننا السابق المؤرخ في 12 أكتوبر 2014 بعرض لعدد من الاختلالات التدبيرية ،وطالبنا بإيفاد لجنة مركزية لإجراء التحقيقات الضرورية للكشف عن المفسدين . ولإعطاء الدليل على أن النائب يستغل منصبه وصلاحياته وشبكة علاقاته داخل القطاع لخدمة أفراد عائلته وأصدقائه، أثرنا مسألة تدبير هذا المسؤول لانتقال شقيقه من إقليم بولمان إلى نيابة فاس المدينة في إطار صفقة مشبوهة اصطلح عليها آنذاك بانتقالات أصحاب الملفات ” الاجتماعية ” من زبناء الإدارة ؛ والأمر الذي جعلنا نحكم على هذه العملية بالفساد هو أنها دُبِرَتْ خارج المساطر القانونية ، إذ لم يتم الإعلان عنها بمذكرة رسمية وطنية كانت أو جهوية تؤطر عملية الانتقالات وتحترم حق نساء ورجال التعليم في الحصول على المعلومة ،وإنما أَجريت داخل الغرف المظلمة بمقر الأكاديمية انتهت بالتعتيم على نتائجها مخافة ردة فعل الشغيلة التعليمية.
ولأن هذا النائب يحكمه هاجس واحد ألا وهو استغلال نفوذه لخدمة مصالحه الشخصية ،قام في بداية الموسم الدراسي الحالي بتدبير انتقال زوجته من فرعية اتسيوانت السفلى التابعة لـ م/م أولاد علي بإقليم بولمان إلى مدرسة مولاي إسماعيل بمدينة صفرو في إطار عملية غير قانونية، علما أنه لم يمض على تخرجها من مركز مهن التربية والتكوين فوج 2014 سوى أقل من شهرين، الأمر الذي يسقط حقها في الانتقال ما دامت لم تقض سنة كاملة في منصب التعيين طبقا لما هو منصوص عليه في المذكرة الإطار المتعلقة بالحركات الانتقالية ،بل الأكثر من ذلك ليس من حقها الانتقال إلا في إطار القانون أي عبر الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية . ألا يؤذي هذا الأمر مشاعر نساء ورجال التعليم ؟ ألم يستوعب المسؤولون على القطاع أن الإحساس “بالحكرة ” من شأنه أن ينتج بوعزيزيا آخرا؟ . لم يكتف النائب الإقليمي بالحصول على امتياز نقل زوجته إلى مدرسة مولاي إسماعيل، وإنما دبر بذكاء إعطاء انطلاقة الدخول المدرسي الحالي من هذه المؤسسة ، أشرف عليه عامل الإقليم شخصيا دون أن يدرك أنه يترأس حفلا تمهيديا لاستقبال زوجة النائب ، وهكذا أصبح عامل الإقليم ودون أن يعلم شاهدا على انطلاق موسم دراسي “فاشل ببصمة فساد ” .
ولأنه نائب فوق القانون والمحاسبة وغير معني بالفصل الأول من الدستور، خصص لزوجته سيارة المصلحة تقلها كل يوم لمقر العمل غير المستحق.
وأمام هذا المشهد الخطير :
v نطالب وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق نزيه ومحايد للكشف عن مدى تورط مدير مديرية الموارد البشرية في التوقيع على رسالة انتقال زوجة النائب الإقليمي رغم عدم استيفائها الشروط النظامية ؛
v إيفاد لجنة مركزية لإجراء افتحاص إداري للكشف عن مدى تورط النائب الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة إقليم بولمان في الموافقة على طلب المعنية بالأمر في الانتقال إلى مدينة صفرو رغم الخصاص الذي يعرفه الإقليم من حيث الموارد البشرية ؛
v الكشف على مدى تواطؤ مسؤولي مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية في غض الطرف عن هذه العملية رغم عدم سلامتها ؛
v إجراء تحقيق مركزي للكشف عن خلفيات الاختلالات التي كشفنا عنها في بياننا السابق ؛
v إجراء افتحاص مركزي حول استغلال المقاولات عدادات استهلاك الماء والكهرباء لإنجاز أشغال بالمؤسسات التي خضعت للتوسيع والإصلاح ” مدرسة اللوز ، ثا/ محمد القري ، إعدادية بنصفار …..” ؛
v إجراء تحقيق حول انتدابين في مادتي الرياضيات وعلوم الحياة والأرض من ثانوية الحسن اليوسي إلى نيابة فاس رغم عدم وجود الفائض بجماعة صفرو ؛ وللإشارة أنه في بحر شهر أكتوبر تم انتداب خمس أساتذة تخصص رياضيات للعمل بجماعة صفرو قادمين إليها من عين الشكاك والبهاليل والمنزل بالإضافة إلى أستاذ للإعلاميات تم انتدابه لسد خصاص الرياضيات بنفس الجماعة ” صفرو ” ؛
v إجراء تحقيق حول انتداب أستاذة التعليم الابتدائي من مدرسة الخنساء برباط الخير لتغطية خصاص مادة علوم الحياة والأرض بإعدادية الإمام علي بجماعة البهاليل رغم وجود أستاذ فائض متخصص في نفس المادة بنفس الجماعة ” البهاليل ” ؛وآخر بإعدادية فاطمة الفهرية برباط الخير…..
v إجراء تحقيق في دواعي قيام مدير م/م إشملالن بإجراء انقطاع عن العمل لأحد الأساتذة رغم عدم تركه لوظيفته منذ بداية الموسم الدراسي ؛
v إجراء تحقيق في تكليف عدد من الأساتذة بالابتدائي للعمل بالاعدادي بجداول حصص جد مخففة تاركين خصاصا في مؤسساتهم الأصلية ” م/م تاغزوت ، م/م واد البشنة ، مدرسة الخنساء ، م/م بئر طمطم …” ؛ إجراء تحقيق في التدخل السافر والمستفز “للمكلف” بوحدة الموارد البشرية في اختصاصات مصلحة الحياة المدرسية من خلال إقرار انتدابات لوحدات مدرسية بعينها ضدا على المذكرات المنظمة للتنظيمات التربوية.
v إجراء تحقيق في الدوافع التي جعلت مدير إعدادية وادي الذهب يترك أكبر عدد من الأقسام الإشهادية (الفرنسية’الفيزياء،العربية،التربية بدنية) د ون أساتذة لمدة قد تطول في انتظار من سيتم تكليفهم لسد هذا الخصاص،إذ كان من المفروض أن تحضى الأقسام الإشهادية بالأولوية في تمكينها من الأساتذة المتخصصين بدل إدخالها في دوامة انتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي.
وفي الختام نسجل بأسف أن هذه الخروقات تحدث في أكاديمية يديرها أحد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم ….؟ وعليه نهيب بنساء ورجال التعليم الشرفاء أن يلتفوا حول منظمتهم العتيدة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ،وأن يستعدوا لخوض كل الأشكال النضالية القانونية من أجل التصدي للمخططات المناوئة لمصلحة التلاميذ والشغيلة التعليمية على حد سواء.
عن المكتب الإقليمي