صفرو – تزامناً مع انطلاق الحملة الانتخابية المقررة ابتداءً من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، استعداداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم 23 شتنبر الجاري، ترأس إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم صفرو، يوم الأربعاء 9 شتنبر، اجتماعاً موسعاً خُصص لتدارس مختلف الترتيبات والإجراءات المواكبة لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وحضر الاجتماع، إلى جانب عامل الإقليم، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، والسلطات المحلية والمصالح الأمنية، ووكلاء اللوائح الانتخابية، وممثلو الأحزاب السياسية بالإقليم، إلى جانب المترشحات والمترشحين.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالقواعد والضوابط القانونية المؤطرة للحملة الانتخابية، بما يضمن شروط التنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، واحترام حرية الناخبين في اختيار ممثليهم.
كما يندرج الاجتماع في إطار تفعيل اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع العمليات الانتخابية المرتبطة باقتراع 23 شتنبر 2026، وذلك للوقوف على مختلف الإجراءات القانونية والتقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان حسن سير العملية الانتخابية وصون نزاهتها وشفافيتها وسلامتها.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من المقتضيات القانونية المرتبطة بالانتخابات التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بضوابط الحملة الانتخابية والإجراءات الزجرية الرامية إلى حماية نزاهة التنافس الانتخابي وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب حماية إرادة الناخبين من مختلف أشكال التأثير غير المشروع.
وفي هذا السياق، تم التذكير بالإطار الزمني المحدد للحملة الانتخابية، فضلاً عن القواعد المنظمة للاجتماعات الانتخابية والإعلانات والمنشورات الانتخابية، والأماكن التي يمنع استعمالها لأغراض الحملة، من بينها أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية والتكوينية والإدارات العمومية.
كما تم التشديد على المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حرية التصويت، لاسيما منع استمالة أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات أو المنافع، أو التأثير عليهم بالعنف أو التهديد أو التخويف، مع التذكير بالعقوبات المترتبة عن هذه الممارسات.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا عامل إقليم صفرو المترشحات والمترشحين إلى التحلي بروح المسؤولية والوعي السياسي، واعتماد خطاب وممارسة انتخابية تقوم على التنافس الشريف والاحترام المتبادل والالتزام بالقانون، مع تغليب المصلحة العامة على أي اعتبار آخر.
وأكد أبو زيد أن الارتقاء بالممارسة الانتخابية يظل رهيناً بانخراط مختلف المتدخلين في إنجاح هذا الاستحقاق، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويكرس مصداقيتها وشفافيتها.
من جانبها، أوضحت وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أن النيابة العامة بالمحكمة قامت بإحداث مداومة مخصصة لتلقي الشكايات والتظلمات المقدمة من الأحزاب السياسية والمترشحات والمترشحين، مشيرة إلى العمل على إحداث بريد إلكتروني سيتم تزويد المعنيين به، بما يتيح لهم توجيه شكاياتهم في الوقت المناسب قصد دراستها ومعالجتها داخل الآجال القانونية.
وفي ختام الاجتماع، أكد عامل الإقليم أن إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي مسؤولية جماعية ومشتركة، تستوجب التعبئة واليقظة والتعاون بين مختلف المتدخلين، كل من موقعه ووفق الاختصاصات المنوطة به.
وشدد على ضرورة أن تمر مختلف مراحل العملية الانتخابية في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والاحترام المتبادل، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويعزز الممارسة الديمقراطية ودولة الحق والقانون، خدمة للمصلحة العليا للوطن والمواطنين.
