قضت المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 27 يوليوز 2016 برفض طلب الإيقاف الفوري لتنفيذ قرار رئيس المجلس البلدي المتعلق بإقامة السوق التجاري بباب المجلس ..وقررت إلحاق الطلب بقضية الدعوى في الموضوع بتاريخ 7/9/2016 . وجاء قرار المحكمة بناء على الدفوعات القوية والحجج الدامغة التي قدمتها الجماعة عن طريق محاميها...
وتجدر الإشارة إلى أن عبد السلام زوكار العامل السابق كان قد تقدم لدى المحكمة الإدارية بفاس عن طريق محامي العمالة بمقالين افتتاحيين: الأول يطلب فيه الإيقاف الفوري لتنفيذ قرار رئيس المجلس رقم 49 المتعلق بإنجاز السوق التجاري، والثاني يلتمس فيه الحكم ببطلان القرار.
وقد عقدت المحكمة جلستها الأولى في الموضوع يوم 20 يوليوز 2016 حيث استجابت لطب رئيس المجلس البلدي بتأجيل النظر في القضية نظرا لتوصله المتأخر بالمقالين المذكورين (18 يوليوز 2016) وهكذا تم تأجيل القضية المتعلقة بالمقال الأول إلى جلسة 27 يوليوز 2016، والتي أنصف فيها القضاء رئيس المجلس الجماعي برفض الدعوى الأولى للعامل السابق. كما تم تأجيل القضية المتعلقة المقال الثاني إلى جلسة 7 شتنبر 2016.
وارتباطا بالموضوع، فقد نظم عدد من الباعة الجائلين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية يوم 20 يوليوز 2016 في محاولة للتأثير على القضاء، يقول جمال الفلالي رئيس المجلس البلدي، مؤكدا أن هؤلاء مغرر بهم في موضوع لا يعنيهم لا من بعيد ولا من قريب، و أنه لا يعقل أن يحتج من هو خارج القانون ويسبب عرقلة السير ويغلق الممرات على أصحاب المحلات الذين يخضعون للمساطر القانونية في هذا الشأن، ويؤدون الواجبات تجاه الدولة. هذا وعبر الفلالي عن رفضه واستهجانه لهذا السلوك ، مسجلا أن لجوء العامل السابق إلى القضاء من أجل الطعن في قرار إداري للرئيس أمر عاد جدا، في ظل القانون التنظيمي الجديد للجماعات بعدما تم إلغاء الفصل الذي كان يسمى بالحلول حيث كان بإمكان العامل آنذاك الحلول محل الرئيس في إعطاء أو سحب رخصة معينة..
إلى ذلك، شدد الفلالي على أن موضوع هذه القضية هو الطعن في قرار إداري محدد وليس محاكمة للرئيس كما يحاول أن يصورها البعض. ثم إن الطعن المذكور يهم رخصة البناء وليس الرخصة المبدئية للمشروع، يضيف المتحدث..
وأضاف أن رئاسة المجلس غير مستاءة من قرار العامل، بل مرتاحة لذلك لأنه هو السبيل الوحيد لإنهاء اللغط الذي يحدثه المعارضون على اختلاف أطيافهم، مع التفهم والتقبل التام لهذا الإجراء لأنه – يقول الرئيس- على ثقة تامة في سلامة قراره ومطمئن لنزاهة القضاء. وفي ذات السياق اعتبر الفلالي ما قام به البعض من استدراج للباعة الجائلين للوقوف أمام المحكمة الموقرة محاولة يائسة للتأثير في القضاء .. وتساءل مستنكرا عن مصدر تمويل هذه التحركات ولمصلحة من ؟؟؟
يذكر أنه تزامن هذا الحدث مع تنظيم جماعة صفرو يوما تشاوريا مع المجتمع المدني في إطار إعداد برنامج العمل الجماعي، وفي هذا السياق استغرب رئيس المجلس الجماعي لصفرو تفضيل هؤلاء القيام بهذه المناورة التي لن تقدم ولن تؤخر، بدل المشاركة بتسجيل الملاحظات وإبداء الاقتراحات من أجل وضع برنامج العمل الجماعي للست سنوات المقبلة مذكرا بأن التاريخ يسجل هذه المواقف التي لا تنسى..
للإشارة وفي علاقة بموضوع الباعة الجائلين درب الميتر، أوضح الرئيس أن المجلس البلدي بذل مجهودا كبيرا، حيث تم تخصيص أزيد من 300 مليون سنتيم لمشروع السوق النموذجي لإيوائهم بحي حبونة، تحملت فيه الجماعة تكلفة كراء البقعة الأرضية الخاصة بالمشروع ب 1,5 مليون سنتيم شهريا بالإضافة الى مصاريف إنجاز الدراسات اللازمة، في أفق أن يخرج هذا المشروع الى حيز الوجود في أقرب الآجال. ولكن، يضيف جمال الفلالي، مجموعة من المغرر بهم من الباعة الجائلين تستمر بتنظيم وقفات احتجاجية تميل للأسف إلى السب والشتم والتعريض عوض الحديث عن مشروعهم والإسهام في إنجازه.