نظمت وحدة التدريب التابعة للمركز المغربي للتربية على الحقوق الإنسانية وتعزيز البناء الديمقراطي يومي 27 و 28 نونبر 2021 بالمركز الاجتماعي التربوي لدعم قدرات الشباب، دورة تدريبية أولى متخصصة حول: “الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”، استفادت منها جمعيات المجتمع المدني بمدينة صفرو. وتأتي هذه الدورة التدريبية كمتابعة لمسار المركز في نشر وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقد عرف اليوم الأول من هذه الدورة أربع جلسات:
- تناول الأستاذ الكريم “محمد أمزيان” رئيس المركز المغربي للتربية على الحقوق الإنسانية وتعزيز البناء الديمقراطي في الجلسة الأولى: “المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان وكذا خصائص ومصادر وتصنيفات حقوق الإنسان”، بينما في الجلسة الثانية تطرق إلى: “الأجهزة الرئيسية والفرعية للأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان”.
- في حين خصصت الجلسة الثالثة التي أطرها الأستاذ الكريم “أنوار العمراوي” نائب الرئيس للحديث عن “الاتفاقيات الدولية الأساسية وبروتوكولاتها المعنية بحقوق الإنسان”، كما تناول أيضا في الجلسة الرابعة “الهيئات القائمة على المعاهدات”.
واستمرت أشغال هذه الدورة في اليوم الموالي، من خلال أربع جلسات: - عرفت الجلسة الخامسة لهذا اليوم مداخلة تحت عنوان “آليات الأمم المتحدة القائمة على الميثاق: مجلس حقوق الإنسان”، قام بتقديمها الدكتور الفاضل “جواد القسمي” دكتور في القانون العام تخصص القانون الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة.
- بينما خصصت الجلسة السادسة لمداخلة ثانية تناولت “الوكالات الدولية المتخصصة في مجال التنمية الاجتماعية وتدعيم احترام حقوق الإنسان”، من تقديم الدكتور الفاضل “أحمد ربوج” أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.
- في حين عرفت الجلسة السابعة مداخلة تحت عنوان “الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان”، قامت بتقديمها الأستاذة الفاضلة “سعاد البطيوي” باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
- بينما خصصت الجلسة الثامنة والأخيرة لمداخلة تمحورت حول “المنظمات الدولية غير الحكومية”، قدمها الدكتور الفاضل “يوسف حبيبي” باحث في الدراسات السياسية والقانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وقد عرفت الدورة تفاعلا من قبل أعضاء جمعيات المجتمع المدني المشاركين في الدورة، منوهين بهذه المبادرة، وأكدوا على ضرورة استمرار مثل هذه الدورات نظرا لما تلعبه من دور كبير في إذكاء الوعي الحقوقي لدى أفراد المجتمع المدني خاصة وساكنة الإقليم عامة.