عادت معاناة الأسر المتضررة من البنايات الآيلة للسقوط بمدينة فاس إلى الواجهة، بعدما تداولت منصات التواصل الاجتماعي نداء استغاثة لأربع أسر تقول إنها وجدت نفسها خارج مساكنها عقب إخلائها من عمارة مهددة بالانهيار، في مشهد يعيد طرح السؤال حول مصير العائلات التي تضطر إلى مغادرة منازلها حفاظا على أرواحها، دون أن يكون لديها بالضرورة بديل سكني يحفظ كرامتها.
وتزداد قسوة هذه الوضعية مع انخفاض درجات الحرارة والتساقطات المطرية، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد إخلاء احترازي لبناية تشكل خطرا على ساكنيها، بل بمصير أسر تضم أطفالا ونساء وأشخاصا قد يجدون أنفسهم أمام معاناة جديدة عنوانها البحث عن مأوى يحميهم من البرد والتشرد.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة مباشرة على السلطات المحلية والمصالح الاجتماعية والجهات المنتخبة: أين جرى إيواء الأسر الأربع؟ وهل جرى توفير مأوى مؤقت لها تتوفر فيه شروط العيش الكريم؟ ومن يتكفل بمصاريف الإقامة والاحتياجات الأساسية إلى حين إيجاد حل سكني مناسب؟
ولا يمكن فصل هذه الصرخة عن الوضع العمراني المقلق الذي تعيشه أجزاء من المدينة العتيقة بفاس، حيث سبق أن حذرت تقارير إعلامية من انتشار منازل متصدعة تستند إلى دعامات خشبية متآكلة، بعضها يعود إلى أكثر من عقدين، بينما تتزايد مخاوف السكان مع عودة الأمطار.
ولا تزال مشاهد انهيار أكثر من ثلاث عمارات سكنية بمدينة فاس حاضرة في ذاكرة المغاربة، بعدما خلفت تلك الفواجع حصيلة ثقيلة من الضحايا والوفيات والمصابين، وأعادت إلى الواجهة مخاطر السكن في البنايات المهددة بالانهيار. وهي أحداث لم تكن مجرد حوادث عابرة، بل جرس إنذار بشأن هشاشة عدد من المباني وضرورة الانتقال من التدخل بعد وقوع الكارثة إلى المعالجة الاستباقية التي تحمي الأرواح وتصون كرامة السكان.
واليوم، بينما تجد أربع أسر نفسها أمام مصير مجهول بعد إخلائها من عمارة مهددة بالسقوط، يعود السؤال بإلحاح: هل ستظل حماية المواطنين مرتبطة بإخراجهم من منازلهم دون ضمان بديل يحفظ لهم حقهم في السكن، أم أن الدروس المستخلصة من الانهيارات السابقة ستترجم إلى إجراءات ملموسة تمنع تكرار المآسي؟
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا، عقب انهيار ماي الماضي، إلى اعتماد سياسة مستدامة لإعادة إيواء الأسر التي تقطن البنايات المهددة بالانهيار، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة والإجراءات الاستعجالية.
إن إخلاء المنازل المهددة بالانهيار إجراء ضروري لحماية الأرواح، لكنه لا ينبغي أن ينتهي بترك الأسر في مواجهة مصير مجهول. فالحماية الحقيقية لا تقتصر على إبعاد المواطنين عن الجدران المتصدعة، وإنما تشمل أيضا ضمان مأوى بديل وظروف عيش تحفظ كرامتهم.
وأمام هذه الوضعية، تنتظر الأسر المعنية جوابا عمليا من الجهات المسؤولة: هل ستظل العائلات التي غادرت مساكنها خوفا من انهيارها تنتقل من خطر الموت تحت الأنقاض إلى خطر التشرد في الشوارع، أم أن هناك خطة واضحة تضمن إيواءها إلى حين معالجة وضعيتها السكنية؟
فاس لا تحتاج فقط إلى إحصاء المنازل الآيلة للسقوط وتدعيم جدرانها، بل تحتاج إلى سياسة تضع الإنسان في صلب التدخل، لأن حماية الأرواح تبدأ بمنع الانهيار، ولا تنتهي إلا بضمان سقف آمن لكل أسرة.