يستمر المغرب في تأكيد سيادته ووحدته الترابية على كامل أراضيه، وسط تحديات مستمرة من عصابة البوليساريو المدعومة بشكل مباشر وغير مباشر من النظام الجزائري. وعلى الرغم من أن الجزائر تدعي منذ البداية أنها لا علاقة لها بالصراع، فإن الوقائع الميدانية والدبلوماسية تكشف أنها هي من يرسم خطوط اللعبة في الخفاء، مزودة القيادات المالية والعسكرية، ومستفيدة من معاناة واحتجاز سكان المخيمات لتسويق قضية العصابة لأهداف سياسية وإعلامية.
هذا التناقض بين ادعاءات الدفاع عن الشعوب والأفعال على الأرض يفضح الوجه الحقيقي للجزائر، التي حولت معاناة سكان المخيمات إلى أداة تجارية وسياسية، مستغلة ضعف الرقابة الدولية والتغطية الإعلامية لتمرير مصالحها الخفية.
مع التحولات الدبلوماسية الأخيرة واعتراف أغلب الدول بوحدة المغرب الترابية، حاولت الجزائر الضغط عبر وسائل متعددة، مثل استخدام ثروتها من البترول، وشن حملات دبلوماسية لإقناع الدول المعترفة بمراجعة مواقفها، أو خلق أزمات مفتعلة معها. ولم تتوقف عند هذا الحد، بل توسعت في تمويل الجماعات الإرهابية في مالي، مستغلة حالة الفوضى الأمنية لتعكير صفو استقرار المغرب والمنطقة.
لكن دول الجوار، وعلى رأسها موريتانيا، اكتشفت اللعبة الجزائرية وقطعت بعض المعابر التي كانت تستخدمها الجزائر والبوليساريو لزعزعة استقرار المغرب، ما أعاق المحاولات الجزائرية للتأثير على الوضع من الخلف.
مع تصاعد زمن حسم الموقف لصالح المغرب، انكشفت الحقيقة: أن الجزائر هي الخصم الحقيقي، وليس عناصر مرتزقة ، بل كانت تعمل كأداة لتنفيذ أجندة النظام الجزائري. هذا الكشف يثبت زيف ادعاءات العصابة وأنها لم تكن إلا ملقطا في أيادي النظام الجزائري، الذي استغلها لتحقيق مصالحه الإقليمية، على حساب حقوق سكان المخيمات وحق المغرب في وحدته الترابية.
اليوم، وبعد كل هذه الأحداث، يبدو أن النظام الجزائري قد سقط قناعه، ولم يعد قادرا على الاستمرار في النفاق والخداع. يبقى السؤال مطروحا: أي قناع سيرتدي غدا، بعد أن باتت كل أوراقه مكشوفة أمام المجتمع الدولي، وفضحت الوقائع موقفه الحقيقي في صراع المغرب على وحدته الترابية؟
إن هذا السياق يؤكد مجددا أن المغرب، بثباته السياسي والدبلوماسي والميداني، قادر على حماية وحدته الترابية، وأن أي محاولات للنيل منها، مهما كانت خفية أو معلنة، ستفشل أمام إرادة الدولة المغربية وشعبها، وقوة التحالفات الدولية التي تنحاز للحق والشرعية.