تستعد مراكش خلال الايام المقبلة لاستقبال واحد من اهم الاوراش الادارية الجديدة، مع قرب اطلاق شرطة التعمير كجهاز مهني متخصص ستكون مهمته مراقبة وتنظيم المجال العمراني والحد من الخروقات التي طالما اقلقت المواطنين وشوهت المشهد الحضري في عدد من المناطق.
الاجتماع الواسع الذي احتضنته ولاية جهة مراكش اسفي، برئاسة الوالي خطيب الهبيل، شكل محطة حاسمة لوضع الخطوط العريضة لانطلاق هذه الفرقة الجديدة. وقد حضر هذا اللقاء مسؤولون محليون ورجال سلطة وتقنيون، في اطار تحضير شامل لضمان جاهزية الهيكلة الجديدة قبل دخولها مرحلة العمل الميداني.
وتأتي هذه الخطوة كترجمة لرغبة السلطات في ادخال نفس جديد على منظومة تدبير التعمير، عبر تأسيس فريق متخصص يعمل بشكل منسق مع مختلف المصالح، لضبط المخالفات ومعالجة الشكايات، ومراقبة مدى احترام القوانين المرتبطة بالبناء، والحد من التوسع العشوائي الذي اضر بالعديد من المجالات داخل المدينة.
الفرقة الجديدة ستكون بمثابة “عين ادارية ميدانية” تسهر على تتبع كل التفاصيل المرتبطة بالورش العمراني، وتطبيق القوانين بشكل صارم، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين المواطن والمؤسسة. كما ستتيح معالجة اسرع لشكايات الساكنة المتعلقة بالبناء غير القانوني او الاستغلال غير المشروع للوعاء العقاري.
وسيعتمد هذا الجهاز على نواة اولى من تقنيين مختصين، تم اختيارهم بعناية من مصالح العمالة وجماعة مراكش والوكالة الحضرية، على ان يخضعوا لدورات تكوينية تتيح لهم امتلاك الادوات القانونية والتقنية التي يحتاجونها في الميدان، سواء خلال عمليات المراقبة او تحرير المحاضر او ضبط المخالفات.
ويرى متابعون للشأن المحلي ان ميلاد شرطة التعمير يشكل تحولا نوعيا في طريقة التعاطي مع القطاع، خاصة وان التجربة تعتمد منهجية تقوم على الحكامة الترابية وربط المسؤولية بالمحاسبة، اضافة الى مبدأ التدخل الاستباقي للحد من الفوضى العمرانية قبل وقوعها.
هذه المبادرة لا تقف عند جانب الردع فحسب، بل تتجه ايضا نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل التواصل بين الادارة والساكنة، ووضع حد للارتباك الذي كان يصاحب متابعة الملفات العمرانية في السابق.
ومع استعداد مراكش لاعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه الفرقة، تتجه الانظار نحو كيفية تفعيلها على الارض، ومدى قدرتها على احداث التغيير المنتظر، خاصة وان نجاحها قد يشكل نموذجا يمكن تعميمه على جهات اخرى بالمملكة خلال السنوات المقبلة