في خطوة تعكس تقاطع الأمن بالاقتصاد، وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اتفاقية شراكة جديدة، تهدف إلى دعم مناخ الاستثمار وترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز أمن المعاملات وحماية المصالح الاستراتيجية.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن إطار قانوني مؤطر، يستند إلى نصوص تنظيمية تؤطر عمل المؤسستين، حيث تسعى إلى خلق بيئة استثمارية أكثر موثوقية، تقوم على توظيف التكنولوجيا والخبرة الأمنية في خدمة التنمية الاقتصادية.
وترتكز هذه الشراكة على محورين أساسيين؛ يتعلق الأول بتوظيف خدمات منصة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تمكين الوكالة من الاستفادة من الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز آليات التحقق من الهوية بشكل رقمي وآمن، بما يحمي المعاملات ويحد من مخاطر التزوير وانتحال الهوية.
أما المحور الثاني، فيركز على تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات، عبر تنظيم دورات تكوينية مشتركة في مجالات دقيقة، من بينها كشف التزوير في الوثائق، والتصدي لانتحال الهوية، إلى جانب تعزيز قدرات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما فيها غسل الأموال.
وتعكس هذه الاتفاقية توجهاً متزايداً نحو إدماج البعد الأمني في السياسات الاقتصادية، باعتبار أن الثقة في بيئة الاستثمار لم تعد ترتبط فقط بالحوافز المالية، بل أيضاً بمدى حماية المعاملات وضمان شفافيتها.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد المؤسستان التزامهما بإرساء منظومة استثمارية حديثة، تقوم على الابتكار والأمن والنجاعة، بما يعزز جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار، ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية التي يعرفها العالم.
شراكة أمنية-اقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين بالمغرب
