عرفت مدينة مكناس في الأيام الأخيرة تطورات مثيرة بعد تفكيك شبكة خطيرة متخصصة في تزوير الملفات الطبية، في قضية كشفتها التحقيقات الأمنية الجارية تحت إشراف النيابة العامة، وأسفرت عن توسيع لائحة الموقوفين بشكل لافت.
المعطيات الأولية بينت أن الأمر لا يتعلق بحالات معزولة، بل بشبكة منظمة تضم وسطاء وأشخاصا كانوا يسهلون الحصول على وثائق طبية مزورة، ما أثار القلق حول الثغرات القائمة في منظومة الصحة وقدرتها على حماية الوثائق الرسمية من العبث.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين كانوا يستغلون علاقات داخل مختبرات التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، للحصول على تقارير مزيفة تقدم بشكل دوري لشركات التأمين والتعويضات، مقابل مبالغ مالية ضخمة. كما رجحت المصادر ذاتها أن يكون للشبكة امتدادات داخل بعض الصيدليات أو العيادات الخاصة، الأمر الذي يعزز فرضية وجود شبكة فساد أوسع.
الأخطر أن هذه القضية أعادت إلى الأذهان شبكة مماثلة سبق أن تم تفكيكها سنة 2020 بالمدينة نفسها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية الرقابة في القطاع الصحي الخاص واحتمال تكرار هذه الممارسات في مدن أخرى.
الموقوفون أحيلوا على النيابة العامة التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، في انتظار جلسات المحاكمة التي قد تكشف خيوطا إضافية وأسماء جديدة متورطة في الملف.
