في خرجة مثيرة جديدة، طالب حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوضع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تحت إشراف السلطة القضائية بدل السلطة التنفيذية.
وأعرب حزبا حميد شباط وإدريس لشكر عن “رفضهما” لإشراف كل من رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، ووزير الداخلية، محمد حصاد، على الاستحقاقات الجماعية والجهوية المقررة في شهر يونيو 2015.
واعتبر الحزبان الحليفان في المعارضة، في مقترح قانون تقدم به فريقاهما بمجلس النواب، إشراف القضاة على الانتخابات “مدخلا رئيسيا لإصلاح المنظومة الانتخابية”.