قضت محكمة تونسية، يوم الخميس 12 يونيو 2025، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، لمدة سنتين نافذتين، بتهم تتعلق بـ”التحريض على الهيئة العليا للانتخابات” و”التحقير العلني لمؤسسات الدولة”. ويأتي هذا الحكم في ظل تصاعد حملة الملاحقات القضائية ضد رموز المعارضة السياسية في البلاد، وسط تنامي التعاون الأمني والسياسي بين تونس والجزائر، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التقارب وأثره على الحريات الداخلية.
وكانت موسى قد اعتُقلت في أكتوبر 2023 بعد احتجاج أمام قصر قرطاج، وواجهت عدة تهم تعتبرها منظمات حقوقية غامضة وفضفاضة، وتستخدم لتصفية الحسابات السياسية. الحكم الجديد أعاد فتح النقاش حول استقلالية القضاء في تونس، في وقت تتزايد فيه الاعتقالات بحق معارضين بارزين.
ويقبع حاليًا في السجون التونسية عدد من السياسيين المعارضين، من أبرزهم:
لطفي المرايحي، أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري، المعتقل منذ أشهر على خلفية تصريحات إعلامية.
رضا بالحاج، وشخصيات أخرى من “جبهة الخلاص”، التي تعارض توجهات الرئيس قيس سعيّد وتتهمه بإرساء حكم فردي.
وفي الخلفية، لا تغيب الجزائر عن المشهد، حيث أظهرت الأشهر الأخيرة تنسيقًا وثيقًا بين قصر قرطاج وقصر المرادية، خاصة في ملفات الأمن الإقليمي والهجرة. ووفق تقارير غير رسمية، فقدمت الجزائر دعمًا سياسيًا واقتصاديًا مهمًا لتونس، في مقابل توافق ضمني على تحجيم أصوات المعارضة، لا سيما تلك التي تتبنى خطابات راديكالية أو تقارب قوى دولية تعتبرها الجزائر غير مرغوبة.
هذا التداخل الإقليمي أثار انتقادات في الأوساط الحقوقية، التي ترى في ذلك محاولة لتصدير النموذج الجزائري في التعامل مع المعارضة إلى الداخل التونسي، بعد أن كانت تونس تُعتبر استثناءً ديمقراطيًا في المنطقة.
ورغم أن الرئاسة التونسية تنفي أي تدخل في شؤون القضاء، وتؤكد أن المتابعات تتم وفق القانون، إلا أن السكوت الرسمي عن الانتهاكات المتكررة للحريات يعزز الشكوك في وجود هندسة سياسية إقليمية لإخضاع الأصوات الحرّة.
من جانبها، دعت منظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى الإفراج عن معتقلي الرأي في تونس، معتبرة أن الوضع يسير في اتجاه تقويض المكتسبات الديمقراطية وعودة القبضة الأمنية، بغطاء إقليمي واضح.