اتخذت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قرارا احترازيا يقضي بتوقيف عمليات جمع وتسويق المنتجات الصدفية بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات «إيمي وادار» التابعة لجهة أكادير، وذلك بعد تسجيل مؤشرات تهدد سلامة هذه المنتجات الموجهة للاستهلاك.
وجاء القرار عقب نتائج التحاليل المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري على عينات من الصدفيات بالمنطقة، حيث أظهرت وجود سموم بحرية بمستويات تجاوزت الحدود المعتمدة من الناحية الصحية.
وبناء على هذه النتائج، تقرر منع جمع وتسويق المنتجات الصدفية من المنطقة المعنية إلى حين استكمال عمليات التطهير وإجراء تحاليل جديدة تؤكد عودة الوسط والمنتجات البحرية إلى المستويات المطلوبة من السلامة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن آلية المراقبة الصحية التي تشمل المناطق المصنفة لتربية الصدفيات، خصوصا عندما تكشف التحاليل عن وجود عناصر قد تشكل خطرا على المستهلكين. ويهدف هذا النوع من التدخل إلى وقف تداول المنتجات المعنية قبل وصولها إلى الأسواق، في انتظار التأكد من زوال مصدر الخطر.
وفي المقابل، دعت كتابة الدولة المواطنين إلى توخي الحذر عند اقتناء المنتجات الصدفية، والتوجه نحو المنتجات المعبأة التي تحمل البيانات والملصقات الصحية المعتمدة، والتي يتم عرضها عبر قنوات البيع المرخصة.
كما نبهت إلى مخاطر استهلاك الصدفيات التي يتم جمعها أو بيعها خارج المسالك المنظمة، لكون مصدرها وظروف تخزينها ومراقبتها الصحية قد تكون غير معلومة، خصوصا في ظل تسجيل وجود سموم بحرية بالمنطقة المعنية.
ويظل رفع قرار الحظر مرتبطا بنتائج عمليات التطهير والتحاليل اللاحقة، التي ستحدد مدى استعادة المنتجات الصدفية بالمنطقة لمعايير السلامة الصحية المطلوبة.
