أصدرت المحكمة الابتدائية بسلا أحكاماً بالحبس النافذ في حق أربعة أشخاص يشتغلون ضمن أعوان السلطة المحلية، بعد متابعتهم بتهم ترتبط بالارتشاء واستغلال النفوذ وممارسات أخرى ذات طابع تدليسي.
ووفق المعطيات المتاحة من مسار المحاكمة، فقد قضت المحكمة بإدانة أحد المشتغلين بالوسط القروي بعقوبة وصلت إلى عشرة أشهر سجناً نافذاً، بينما صدر حكم بستة أشهر حبسا نافذاً في حق عون آخر يشتغل بالمجال الحضري. كما تمت معاقبة اثنين من أعوان السلطة بالوسط القروي بثلاثة أشهر سجناً نافذاً لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية محددة.
وفي المقابل، برّأت المحكمة شخصاً خامساً كان ضمن الموقوفين على خلفية القضية، وأمرت بإرجاع المبالغ المحجوزة له، مع تمكين المطالِبة بالحق المدني من تعويض قررته المحكمة، ورفض باقي الطلبات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدمت بها مواطنة عبر خط التبليغ عن الفساد، بعدما طُلب منها مبلغ مالي مقابل الحصول على وثيقة إدارية مرتبطة بإجراءات بيع عقار، ما دفع الجهات المختصة إلى وضع خطة للإيقاع بالمتورطين وضبطهم في حالة تلبس.
وعلى إثر ذلك، تولت الضابطة القضائية التحقيق في الملف، ليتم توقيف المشتبه بهم الواحد تلو الآخر، قبل عرضهم على القضاء الذي أصدر أحكامه بناءً على الوقائع المثبتة في المحاضر وما خلصت إليه الجلسات.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمحاربة الرشوة والحد من كل أشكال استغلال النفوذ داخل الإدارة، خصوصاً في ظل تشديد الإجراءات الرقابية الرامية إلى تعزيز الثقة في المرافق العمومية وضمان عدالة الولوج إلى الخدمات الإدارية دون وساطة أو ابتزاز.