أثار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية، بعد خروجه بتصريحات نارية طالب فيها صراحة بـتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في خطوة غير مسبوقة من رئيس حكومة أوروبية بهذا المستوى.
سانشيز اعتبر أن ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يفرض على أوروبا التحرك بشكل عاجل، منتقدًا في الوقت ذاته “المعايير المزدوجة” التي تطبقها بروكسيل، حيث أبدت صرامة غير مسبوقة تجاه روسيا، مقابل تردد واضح في التعامل مع انتهاكات إسرائيل.
تصريحات سانشيز أعادت إلى الواجهة سؤال مصداقية الخطاب الحقوقي الأوروبي، خاصة مع تصاعد الأصوات التي تطالب بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والسياسية مع حكومة تل أبيب، التي تواجه اتهامات متزايدة على المستوى الدولي باستخدام القوة المفرطة وتجاوز قواعد القانون الإنساني.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التصريحات صدى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لا سيما مع تنامي الضغوط الشعبية والرسمية باتجاه مراجعة العلاقة مع إسرائيل، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة والضفة الغربية.
