في سابقة من نوعها قضت المحكمة التجارية بالبيضاء في ملف قضائي ضد احدى الشركات البنكية بصرف شيك بنكي محرر باللغة الأمازيغية ، بعد ان سبق لها ان رفضت صرفه بعلة انه مكتوب بلغة غير مفهومة ، كما قضت على الشركة باداء تعويض عن الضرر المترتب عن الإمتناع عن صرف نفس الشيك .
وقضت المحكمة بالزام المؤسسة البنكية الوطنية بأداء مبلغ الشيك المحدد في 3000 درهم، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير، وأداء تعويض عن الضرر المادي والمعنوي محدد في 1000 درهم، مع تحميل المدعى عليها الصائر.