علم من مصادر مطلعة أن الملك محمد السادس استدعى على عجل كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إلى القصر الملكي، أول أمس الجمعة، لبدء إجراءات معالجة قضية الاختلالات التي عرفها مشروع بالحسيمة.
وبناء على الأوامر الملكية توجهت فرقة من الشرطة القضائية إلى مدينة الحسيمة بقصد التحقيق مع أزيد من 20 مسؤولا عن هذه الاختلالات، وردت أسماؤهم في تقرير صاغته لجنة تحقيق من وزارتي الداخلية والسكنى والتعمير، أثبتت وجود اختلالات المجمع السكني بالمنجز من طرف الشركة العقارية “CGI، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير “CDG”، بمدينة الحسيمة شمال المغرب.
وكشفت نفس المصادر أن الملك محمد السادس أمر بإحالة ملف الاختلالات على القضاء، كما علم أن النيابة العامة أمرت بمنع لائحة مكونة من 20 اسما من مغادرة التراب الوطني.
وكان بلاغ من وزارتي الداخلية والسكنى قد أفاد أن لجنة خاصة مكونة من ممثلين الوزارتين “قامت بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع”، مشددا على أن التحريات الأولى أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين”.
ودخل التحقيق في الاختلالات مرحلة جديدة، حيث دخلت المفتشية العامة للمالية على الخط من أجل القيام بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذاالمشروع، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي”.