دخلت الأوضاع بالمدرسة العليا للأساتذة بفاس نفقاً مسدوداً من المواجهة المفتوحة بين الإدارة والموظفين، عقب صدور بيان ناري عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بتاريخ 26 فبراير 2026 تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منه.
وجاء هذا التحرك النقابي حسب البيان رداً على اتهامات وجهتها إدارة المؤسسة لأحد موظفي مصلحة شؤون الطلبة بالتماطل وحجز المعطيات، وهي الادعاءات التي وصفتها النقابة بالخطيرة والمضللة للرأي العام، مؤكدة أنها تفتقر لأي دليل مادي أو تقرير تقني يثبت صحتها، مما يشكل مساساً صارخاً بقرينة البراءة والكرامة المهنية للموظف المعني.
وفي تطور مثير، كشف البيان النقابي أن حالة الاحتقان بلغت ذروتها بوصول طلب انتقال جماعي موجه لرئيس الجامعة وقعه 82% من موظفات وموظفي المؤسسة المرسمين، احتجاجاً على ما وصفوه بالوضعية الكارثية للتدبير وتنديداً بواقعة اعتداء لفظي وجسدي تعرض لها الموظف من طرف مدير المؤسسة. وفندت النقابة جملة وتفصيلاً ادعاءات الإدارة حول “التظاهر بالإغماء”، مؤكدة أن المعني بالأمر نُقل فعلياً عبر سيارة إسعاف للمستشفى تحت إشراف ممرض المؤسسة، وهو ما يجعل خطاب الإدارة في هذا الشأن مساساً بالسلامة المعنوية للشغيلة وهروباً نحو الأمام للتغطية على اختلالات تنظيمية بيداغوجية واضحة.
