سائل كل من النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنائبة البرلمانية فدوى حساني عن الفريق الحركي بمجلس النواب وزير الداخلية عن الإجراءات المتخذة لضمان تفعيل الديمقراطية التشاركية داخل الجماعات، كما تساءلا عن التدابير القانونية التي يمكن اتخاذها إزاء رفض بعض الجماعات الترابية تسلّم عرائض مستوفية للشروط القانونية، كما هو الحال بالنسبة للجماعة الترابية للمنزل بإقليم صفرو، حسب السؤالين.
وجاء في سؤالين منفصلين، تتوفر جريدة صفروبريس على نسخة منهما أن رفض جماعة المنزل بإقليم صفرو تسلّم خمس عرائض تقدّمت بها جمعية التضامن للتنمية بالمنزل يعد خرقا للفصل 12 من الدستور وكذلك تجاهلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2007 والقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والنصوص التطبيقية ذات الصلة، يورد السؤالين.
وعلى مستوى آخر، اعتبر ابراهيمي ان هذا التراجع غير المقبول في مجال الديموقراطية التشاركية، التي قطعت فيها بلادنا أشواطا مهمة، ليتسائل حول فتح تحقيقا في الموضوع، واتخاذ اجراءات مستعجلة لتصحيح هذه الخروقات، المناقضة للتوجيهات الملكية السامية والمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بالديموقراطية التشاركية، يقول النائب.
ومن جهتها أضافت حساني أن بعض الجماعات الترابية لا تزال تتلكّأ في تفعيل واحترام مقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بشأن العرائض، رغم التأكيد المستمر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ضرورة تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي باعتبارها آلية لتقوية الديمقراطية التمثيلية، وتمكين المواطنين والجمعيات من المشاركة في اقتراح السياسات العمومية كما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية الموسعة خلال شهر دجنبر 2024، تؤكد النائبة.
