رغم دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ.. المحامون يواصلون الإضراب ومقاطعة المهام القضائية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الإضراب ومقاطعة المهام القضائية، رغم دخول القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة حيز التنفيذ، عقب صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية انعقد يوم الخميس، واستمر لساعات طويلة، قبل أن يواصل مكتب الجمعية اجتماعه الذي امتد إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث جرى التداول بشأن المستجدات المرتبطة بالقانون الجديد وتداعياته على ممارسة مهنة المحاماة.
وأكدت الجمعية تشبثها بقرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية والاستمرار في مقاطعة المهام القضائية، في خطوة تعكس استمرار حالة التوتر بين هيئات المحامين والجهات الرسمية بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة.
ويأتي استمرار الإضراب في وقت أصبح فيه القانون رقم 66.23 نافذاً بشكل رسمي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة المهنية والقانونية، خصوصاً في ظل تمسك المحامين بمواقفهم الرافضة لبعض المقتضيات التي يعتبرونها مؤثرة على استقلالية المهنة وشروط ممارستها.
ومن المرتقب أن تعلن الجمعية عن تفاصيل إضافية بشأن قراراتها ومخرجات اجتماعها الاستثنائي، من خلال بيان مفصل يتضمن خلاصات النقاش والقرارات التي جرى اتخاذها، بعدما استمر الاجتماع إلى حدود الساعة الثانية صباحاً.
ويُنتظر أن يثير قرار مواصلة الإضراب نقاشاً واسعاً حول تداعياته على السير العادي للمرفق القضائي ومصالح المتقاضين، في ظل استمرار الخلاف حول مستقبل مهنة المحاماة والإطار القانوني المنظم لها.
وبذلك، يبدو أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ لم يضع حداً للأزمة، بل قد يكون مقدمة لجولة جديدة من التصعيد بين المحامين والجهات المعنية، في انتظار ما ستكشف عنه المواقف الرسمية والبيان التفصيلي المرتقب لجمعية هيئات المحامين بالمغرب