يتعرض اليوتيوبر المثير للجدل هشام جيراندو لموجة جديدة من المتاعب القضائية، بعدما تقدم عدد من المقاولين في قطاع البناء والأشغال العامة بشكاوى ضده أمام القضاء المغربي، متهمين إياه بالتشهير والابتزاز وبث معلومات كاذبة تمس بسمعتهم المهنية.
وتأتي هذه التحركات عقب نشر جيراندو لفيديو يتضمن اتهامات خطيرة وادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد شركات تشتغل على مشروع بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، حيث اتهمهم بالفساد والتواطؤ دون تقديم أي دليل ملموس.
مصادر مطلعة كشفت أن المقاولين المتضررين يعتزمون توسيع دائرة الملاحقة القانونية لتشمل القضاء الكندي، حيث يقيم جيراندو حالياً بعد فراره من المغرب، وذلك عبر توكيل محامين دوليين لمتابعته قانونياً بتهم القذف والتحريض ونشر مغالطات تسيء إلى مناخ الشفافية والمنافسة الشريفة بين المقاولات.
أحد أعضاء هيئة الدفاع أوضح أن الخطوات القانونية المتخذة تهدف إلى “الدفاع عن سمعة الشركات الوطنية ضد الحملات الممنهجة التي يقودها أشخاص معروفون بابتزازهم الإلكتروني”، مؤكداً أن جيراندو يروج لمزاعم مفبركة تضر بمصالح مهنية واقتصادية حساسة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الملفات القضائية ضد هشام جيراندو، سواء داخل المغرب أو خارجه، حيث أصبح موضوعاً لملاحقات متفرقة من قضاة ومحامين وفاعلين مؤسساتيين، بمن فيهم الوكالة القضائية للمملكة، بسبب محتوى رقمي يعتبره كثيرون تحريضياً وتشهيرياً وذا طابع إجرامي.
يبدو أن هشام جيراندو بات يواجه مأزقاً قانونياً متفاقماً، قد يضع حداً لممارساته التي طالما أثارت الجدل، وقد تعجّل في فتح صفحة جديدة من المحاسبة العابرة للحدود.
