في سياق تفاعل رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين مع أوراش الإصلاحات التي تشهدها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا، وخاصة تلك المتعلقة بالنظام البيداغوجي بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح؛ وانسجاما مع مواقفها الثابتة التي عبرت عنها في عدة مناسبات منذ الإعلان الرسمي عن تنزيل الرؤية الإستراتيجية ﻹصلاح التربية والتكوين 2030-2015، وذلك من خلال بياناتها ولقاءاتها العلمية المنظمة في عدة مدن جامعية ومقرات حزبية ومؤسسات وطنية، إسهاما منها في ورش المقاربة التشاركية لإغناء النقاش إلى جانب كل الفاعلين في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي وشركاء المنظومة التربوية في تقييم مضامين ومقومات ودعامات هذه الرؤية، ومرورا ببلاغاتها حول قانون الإطار17.51 منذ إحالته في صيغة مشروع على مجلس النواب في 20 غشت 2018، فإنها تعلن ضمن هذا البيان عن موقفها الرسمي من ورش الإصلاح البيداغوجي الجامعي وذلك من منطلق قناعتها المبدئية بضرورة وعي المعادلة التربوية لمستقبل المنظومة التعليمية ببلادنا، وتؤكد بناء على ذلك دعمها التام لهذا المشروع الاستراتيجي الهام الذي انطلقت ديناميته منذ اللقاء البيداغوجي الوطني المنظم بمراكش يومي 02 و03 أكتوبر 2018 تحت شعار “الجامعة المتجددة: الإجازة، رهان للتأهيل الأكاديمي والاندماج المهني”.
إن رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين، ومن خلال تتبعها المستمر لرزمانة اللقاءات التقنية والبيداغوجية الوطنية المهمة التي نظمتها الوزارة الوصية، ولجلسات الحوار والتشاور التي عقدتها مع الشريك النقابي والتي خلصت إلى الاتفاق على تبني المقاربة الشمولية في التعاطي مع القطاع الجامعي، وكذا من خلال تقييمها لمجموعة من الدراسات والتقارير، تأكدت لديها الحاجة إلى تبني نموذج جديد للتعليم العالي يساير التطور السوسيو-اقتصادي مع مراعاة التطور الدولي على صعيد نظم التعليم العالي، وضرورة اعتماد نظام بيداغوجي متطور يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية، وينفتح على التجارب الدولية، وأن هذه الأهداف وغيرها يمكن تحقيقها في إطار نظام الباشلور المتمثل في أربع سنوات للدراسة في سلك الإجازة، خصوصا وأن هذا النظام من شأنه أن يعالج أوجه القصور، التي تم رصدها على مستوى هذا السلك، ومنها الشرخ اللغوي الحاصل اليوم بين التعليم الثانوي والعالي، وعدم تملك الطلبة لعدد من الكفايات الأفقية المتعلقة بالمهارات الحياتية والذاتية وغياب نظام توجيهي فعال.
إن اختيار رابطة أساتذة التعليم العالي الاستقلاليين دعم مخرجات الإصلاح البيداغوجي المتمثلة أساسا في هندسة مضامين الوحدات المعرفية والمهارات اللغوية والحياتية ومواد الانفتاح وكذا إدماج مقاربات بيداغوجية جديدة تمكن الطالب من آليات التكوين الذاتي الكفيلة بتمكين الخريجين من التأقلم مع المتغيرات السريعة للمهن، والذي تعتبره سيساهم في الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل ويقوي حظوظ خريجي مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح في ولوجه، لا يعفيها من تسجيل بعض الملاحظات والتوصيات تحقيقا للنجاعة والجودة والارتقاء بأداء المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح بيداغوجيا ومعرفيا، ومنها:
إن إنجاح هذه المنظومة البيداغوجية الجديدة يقتضي يقتضي توفير الشروط الموضوعية الضرورية، وفي مقدمتها الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث الذي ينبغي وضعه في قلب اهتمامات الوزارة الوصية؛ لأن العملية ليست تقنية أو إجرائية، بل هي عملية مركبة ومعقدة، وأهم عنصر فاعل فيها ومؤطر ومنظر لها هو الأستاذ الباحث، وأي تجزئة لمشروع الإصلاح دون الاستجابة للمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين بهدف تخفيض تكلفة الإصلاح المالية أو اعتبار أن الإصلاح البيداغوجي هو الأساس وأن القضايا الأخرى ستناقش تباعا، يبقى منظورا ضيقا وقاصرا. وفي هذا الباب، نذكر بمطلب الرابطة الداعي إلى مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والذي كان موضوع ندوة نظمتها الرابطة سنة 2004؛
لابد من الرجوع مرة أخرى إلى الهياكل التربوية بإحالة الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة على المؤسسات الشعب من أجل دراستها واقتراح سبل أجرأتها خصوصا ما يتعلق بآليات تطوير الكفايات الحياتية والذاتية الكفيلة بتمكين الطلبة من تجاوز تعثرات المسار الجامعي، وتيسير الاندماج في الحياة العملية؛
يجب توفير الموارد المالية والمادية لإنجاح الإصلاح من أجل تفويج الطلبة إلى مجموعات صغيرة، مع توفير ما يستلزم ذلك من إمكانات مالية وبشرية، إضافة إلى الاحتياجات المالية الأخرى للإصلاح المتعلقة بالبنية التحتية، والاستجابة للمطالب المالية والمهنية للأساتذة الباحثين.
ضرورة إرساء نظام تكوين متكامل ومستمر لكل الفاعلين داخل الجامعات وبالخصوص للمسؤولين على المؤسسات الجامعية في مجال التدبير البيداغوجي والإداري والمالي، وكذلك للمختصين في التوجيه التربوي الذي ينبغي تطويره وتخصيص مصلحة له تعنى بالإرشاد والمصاحبة؛
يجب التدقيق أكثر في آليات تقييم المعارف، ودعم التكوينات التطبيقية وتفويج الطلبة في مجموعات صغرى لضمان تأطير ملائم، وإبتكار التحفيزات والتدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى إنخراط الفاعلين الاقتصاديين في هذا الإصلاح؛
يجب تحيين الترسانة القانونية للمنظومة، وعلى رأسها القانون 00-01، بما يضمن ملائمتها مع الرؤية الجديدة للمنظومة.