د. أحمد درداري الدبلوماسية الملكية تتفوق بحصد موقف فرنسا كمكسب رئيس حول الصحراء المغربية، وهاهي تؤكد على لسان وزير خارجيتها ، جان-نوييل بارو، دعمها لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية وتوضح بشكل قطعي موقفها الثابت من قضية الصحراء المغربية، وتقر بشكل قطعي على أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب 2007 هي الأساس الوحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل.هذا الموقف الرسمي اكده وزير الخارجية الفرنسي أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية، وهو نفس الموفق الذي صدر عن الدولة الفرنسية ابان الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي للمغرب اكتوبر الماضي، حيث تم وضح الموقف بشكل دقيق الرؤية الفرنسية لمستقبل الاقاليم الجنوبية المغربية مؤكدا بشكل قاطع على سيادة المغرب على صحرائه، مع التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا وحيدا وذي مصداقية لكونه حلا سياسيًا، وإطارا ترعاه الأمم المتحدة. و معلوم ان فرنسا كانت السباقة في وضع اليد على الصحراء الشرقية للمغرب ولديها الأرشيف و الأدلة القاطعة المعززة لموقفها الداعم لحقوق المغرب التاريخية على صحرائه، وان طروف الحماية لم تنهي وجود الدولة المغربية عكس الدولة الجزائرية التي لم تكون قطعا إلا سنة 1962. ومنذ زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في اكتوبر الماضي اعتبر أن مستقبل الصحراء لا يمكن أن يخرج عن السيادة المغربية، وان ملف الصحراء يشكل قضية أمن وطني للمغرب، حيث اكد على ذلك خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي. ووزير خارجية فرنسا يؤكد اليوم ما قاله الرئيس الفرنسي امام اعضاء البرلمان المغربي لما قال: “إن الحاضر والمستقبل لهذا الإقليم يندرجان في إطار السيادة المغربية. والحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه هذه المسألة”.وتعتبر الشراكة الفرنسية المغربية قائمة على ركائز مشتركة تغذيها محطات تاريخية قوية و ذات اهمية جمعت الشعبين والدولتين حول قضايا مهمة ومن أهمها وقوف المغرب إلى جانب فرنسا في معركة تحرير فرنسا. ويعكس هذا الموقف تطورًا لافتا في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه قضية الصحراء المغربية، وذلك في انسجام تام مع المطالب المغربية ودعم مبادرة الحكم الذاتي التي لاقت إشادة دولية واسعة، ولكون فرنسا سوف ترأس اجتماع مجلس الامن دورة أبريل الجاري ، يبقى منتظرا ان يكون قرار مجلس الامن حاسما ونوعيا وانتقاليا.
