لسنوات طويلة، بنت المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر جزءا من نفوذها الإقليمي على معادلة بسيطة: كلما كان المحيط مضطربا وضعيفا، ظلت الجزائر في موقع اللاعب الأقوى والأكثر قدرة على فرض شروطها. وفي منطقة الساحل، حيث الحدود المفتوحة والأزمات السياسية والحركات المسلحة، وجدت هذه المعادلة مجالا واسعا للمناورة.
لكن ما كان يمنح الجزائر هامشا واسعا للتحرك قد يتحول اليوم إلى مصدر للمشاكل نفسها.
فالساحل تغير، واللاعبون تغيروا، والقواعد التي حكمت المنطقة لعقود لم تعد كما كانت. لم تعد الحركات المحلية مجرد أوراق يمكن تحريكها متى اقتضت الحسابات الإقليمية ذلك، ولم يعد من السهل على أي قوة إقليمية أن تتعامل مع شعوب المنطقة باعتبارها مجرد امتداد لمشروعها الأمني أو السياسي.
وهنا تبرز قضية أزواد باعتبارها واحدة من أكثر الاختبارات حساسية للسياسة الجزائرية.
فالجزائر حاولت طويلا تقديم نفسها باعتبارها الطرف القادر على لعب دور الوسيط والضامن في شمال مالي، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن علاقاتها التاريخية مع مختلف الأطراف. غير أن الوساطة تفقد جزءا من قوتها عندما يبدأ الطرف الآخر في الاعتقاد بأن الوسيط لا يتحرك فقط من أجل التسوية، وإنما أيضا من أجل حماية مصالحه ونفوذه.
وهذه هي المشكلة الكبرى التي تواجهها الجزائر اليوم: أن الثقة، عندما تتآكل، تصبح القوة العسكرية وحدها عاجزة عن إعادة بنائها.
لقد اعتادت المؤسسة العسكرية الجزائرية أن تنظر إلى محيطها من زاوية أمنية شديدة المركزية، وكأن استقرار الجزائر يقتضي بالضرورة وجود دول مجاورة ضعيفة ومشتتة، لا تمتلك القدرة على صناعة قرار مستقل أو بناء تحالفات خارج الحسابات الجزائرية.
لكن التاريخ السياسي يقول شيئا آخر.
الجوار الضعيف لا يبقى ضعيفا إلى الأبد. والجماعات التي يجري التعامل معها باعتبارها أدوات قد تتحول إلى أطراف مستقلة. والتحالفات التي تقوم على المصلحة الآنية يمكن أن تنهار عندما تتغير موازين القوة.
ولذلك فإن الرهان على استمرار إدارة أزمات الجوار بالطريقة القديمة يبدو اليوم أكثر كلفة وأقل ضمانا.
والمسألة لا تتعلق فقط بأزواد أو بمالي. إنها تتعلق بنموذج كامل من التفكير السياسي. نموذج يرى أن الجزائر لا تحتاج إلى محيط قوي بقدر حاجتها إلى محيط يمكن التحكم في اتجاهاته.
غير أن هذا النموذج يصطدم بواقع إقليمي جديد. فدول الساحل نفسها تبحث عن هامش أوسع من الاستقلال، والقوى المحلية أصبحت أكثر قدرة على المناورة، ووسائل الإعلام وشبكات التواصل كسرت احتكار الدول للرواية السياسية، ولم تعد صورة الجزائر باعتبارها القوة التي لا ينازعها أحد في المنطقة أمرا مسلما به.
ومن هنا يمكن فهم الصخب الذي رافق صعود أصوات معارضة للسياسة الجزائرية، ومن بينها أمير ديزاد، الذي تحول إلى اسم حاضر بقوة في السجال السياسي والإعلامي المعارض. لكن اختزال كل التحولات في شخصه سيكون خطأ آخر؛ فهو قد يكون جزءا من المعركة على الرواية، لكنه ليس وحده من يصنع التحولات الجيوسياسية.
القضية أكبر من رجل.
القضية أن النظام الذي اعتاد أن يستثمر في ضعف محيطه قد يجد نفسه أمام محيط لم يعد مستعدا للعب الدور نفسه.
وهنا تكمن المفارقة: كلما توسعت الأزمات حول الجزائر، لم تعد الجزائر بالضرورة أكثر قوة. فقد يصبح تعدد بؤر التوتر على الحدود عبئا أمنيا وسياسيا واقتصاديا، بدل أن يكون ورقة نفوذ.
إن سياسة القوة لا تقاس بعدد الخصوم الذين تستطيع إضعافهم، وإنما بعدد الجيران الذين تستطيع إقناعهم بأن وجود الجزائر إلى جانبهم مكسب وليس تهديدا.
فالعالم يتغير، والساحل يتغير، وتوازنات شمال إفريقيا تتغير، وما كان ممكنا فرضه في السابق عبر النفوذ الأمني والوساطات المغلقة قد أصبح أكثر صعوبة في زمن أصبحت فيه المعلومة عابرة للحدود، وأصبح الفاعل المحلي قادرا على مخاطبة العالم مباشرة.
لقد انتهى، أو على الأقل بدأ ينتهي، زمن كانت فيه الشعوب المجاورة مجرد تفاصيل في حسابات القوى الإقليمية.
وإذا أرادت الجزائر أن تحافظ على موقعها، فقد يكون عليها أن تنتقل من منطق إدارة الجوار إلى منطق بناء الجوار، ومن عقلية الخوف من الجار القوي إلى عقلية التعاون مع جار مستقر.
فالقوة الحقيقية ليست أن تجعل جيرانك ضعفاء حتى تبدو قويا.
القوة أن تجعلهم أقوياء ومستقرين، ثم تظل أنت قادرا على بناء علاقة متوازنة معهم.
وهنا بالضبط قد يكون الدرس الذي بدأ الساحل يفرضه على الجزائر: استغلال ضعف الآخرين قد يصنع نفوذا مؤقتا، لكنه لا يصنع نفوذا دائما.

