لم يكن السؤال الذي وُجه إلى فاطمة الزهراء المنصوري حول إمكانية وصولها إلى رئاسة الحكومة سؤالا سياسيا تقليديا، بعدما انتقل النقاش من البرامج والتحالفات وتوازنات الأغلبية إلى تفاصيل مرتبطة ببروتوكول صلاة رئيس الحكومة إلى جانب الملك محمد السادس، في حال أصبحت المنصوري أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المغرب.
السؤال استحضر نقاشا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي، مفاده أن وصول امرأة إلى هذا المنصب قد يطرح إشكالا بسبب بعض التقاليد والمراسم المرتبطة بحضور رئيس الحكومة إلى جانب الملك في المسجد، خصوصا في ظل تداول أسماء فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع ضمن النقاش حول الشخصية التي يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة المقبلة.
المنصوري تعاملت مع الطرح باستغراب واضح، رافضة أن يتحول النقاش حول وصول المرأة إلى أعلى منصب تنفيذي إلى سؤال مرتبط بكيفية وقوفها أو أدائها للصلاة. وأكدت أن الملك محمد السادس، بحسب موقفها، من أبرز المدافعين عن حضور المرأة ومكانتها وحقوقها، مشيرة إلى أن معيار الاختيار بالنسبة إليه يرتبط بالكفاءة والنزاهة ونكران الذات، وليس بجنس الشخص المرشح للمسؤولية.
وفي ما يتعلق بما يروج حول وجود منافسة بينها وبين فوزي لقجع، شددت المنصوري على أن الأمر لا يتعلق بصراع شخصي أو منافسة معلنة بين الاسمين، وأن قرار تكليف رئيس الحكومة يبقى من الاختصاصات الدستورية للملك. وبذلك أعادت المنصوري النقاش إلى مربعه السياسي، بعدما كان قد انزلق إلى تفاصيل بروتوكولية أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويبقى السؤال الأكبر مطروحا على المشهد السياسي الجديد: هل يكون المغرب أمام أول امرأة تقود الحكومة، أم أن الاختيار سيتجه إلى اسم آخر؟ الإجابة لا تملكها التوقعات ولا منصات التواصل الاجتماعي، وإنما ستحددها نتائج الانتخابات والتوازنات السياسية والقرار الملكي وفق المقتضيات الدستورية.