كشفت معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للامن الوطني عن تسجيل حصيلة مقلقة لحوادث السير داخل المدار الحضري خلال الفترة الممتدة من 10 الى 16 نونبر، حيث لقي 28 شخصا مصرعهم، فيما اصيب 3151 اخرون بجروح متفاوتة، بينها 124 اصابة بالغة، وذلك عبر 2333 حادثة سير.
وتشير هذه الارقام الى استمرار النزيف المروري رغم الجهود المبذولة في مجالات المراقبة والزجر والتحسيس، اذ اوضح المصدر ذاته ان الاسباب الرئيسية للحوادث لا تزال مرتبطة بشكل مباشر بالسلوك البشري، وعلى رأسها عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الاسبقية والسرعة المفرطة. كما تشمل الاسباب ايضا عدم ترك مسافة الامان، وعدم انتباه الراجلين، وضعف التحكم في المركبات، اضافة الى مخالفات مثل تجاوز الضوء الاحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، وتغيير الاتجاه بدون اشارة، وتجاوزات غير قانونية، وحتى السياقة تحت تأثير الكحول.
وفي الجانب المتعلق بالمراقبة الامنية، سجلت المصالح المختصة 49 الفا و136 مخالفة مرورية خلال الاسبوع نفسه، فيما تم تحرير 8211 محضرا احيل على النيابة العامة، الى جانب استخلاص 40 الفا و925 غرامة صلحية.
هذه المؤشرات تؤكد ان السلوكيات الخطرة لا تزال تمثل العامل الحاسم في ارتفاع عدد الحوادث، مما يستدعي تعزيز ثقافة السلامة الطرقية داخل المدن عبر برامج اكثر نجاعة في التوعية، الى جانب استمرار الحضور الامني المكثف وتحديث وسائل المراقبة التقنية.
كما تطرح هذه الارقام اسئلة ملحة حول التزام فئات واسعة من مستعملي الطريق بقواعد السير، وحول الحاجة الى مقاربات تربط بين الردع الصارم من جهة، والتحسيس المستدام من جهة اخرى، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
وفي انتظار انخفاض فعلي في معدلات الاصابات والوفيات، تبقى السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وبين الراجلين والسائقين على حد سواء، حتى لا تستمر الطرق داخل المدن في حصد هذا العدد المقلق من الارواح كل اسبوع.