سلمت وزارة الداخلية، زعماء الأحزاب مقترح التقسيم الجهوي الجديد الذي تعتزم الوزارة اعتماده في تصنيف جهات المملكة، ويرتكز مقترح الداخلية على توصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي اشتغلت على مشروع الجهوية الموسعة، سنة 2011 برئاسة عمر عزيمان.
وقد أكدت الداخلية أن مقترح التقسيم الجهوي الجديد الذي سيكون موضوع مرسوم، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، يندرج ضمن التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما تستلزمه من ترسانة قانونية.
تضمنت مسودة التقطيع الجهوي الجديد التي استطاع الموقع الحصول على نسخة منها، تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة إدارية، ويتراوح عدد العمالات والأقاليم بكل جهة، وفق التقطيع الذي تبنته الحكومة، بين إقليمين، كما هي الحال بجهة الداخلة وادي الذهب، و9 أقاليم، كما هي الحال بالنسبة لجهتي فاس – مكناس والدار البيضاء سطات، بينما يتراوح العدد الإجمالي لسكان كل جهة بين 152 ألف نسمة، وأكثر من 6 ملايين نسمة.
ومن أهم مستجدات المشروع، التوصية بإحداث جهة درعة – تافيلالت التي تضم كلا من ورزازات والراشيدية وفكيك وتنغير وزاكورة، واقترح التوزيع الإداري الجديد إحداث جهة الشرق والريف، وإحداث جهة فاس – مكناس، وتضم 9 عمالات وأقاليم، وتصدرت جهة الدار البيضاء سطات، قائمة التقطيع الإداري الجديد بعدد سكان يفوق 6 ملايين نسمة، وتضم في حدودها الإدارية الدار البيضاء وسطات وسيدي بنور والجديدة وبنسليمان وبرشيد ومديونة والنواصر.
وأحدث المشروع الجديد جهة بني ملال – خنيفرة، وتحتوي داخل نفوذها الجغرافي أقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بنصالح وخريبكة، وأضحت جهة مراكش- تانسيفت – الحوز في ظل التقطيع الجهوي الجديد.
واحتفظت الأقاليم الجنوبية، بالجهات الثلاث المعتمدة في التقطيع الجهوي لسنة 1997 مع مراجعة التشكيلة الإقليمية المكونة لها، كما كانت في السابق، وإعادة تسميتها، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة – وادي الذهب، وهي الجهة الوحيدة التي لم يطلها أي تغيير سوى في التسمية، ثم جهة العيون – الساقية الحمراء، وتضم العيون وبوجدور، وأضيف لها إقليم طرفاية وإقليم السمارة، ثم جهة كلميم – واد نون، وتضم أقاليم كلميم وطانطان وآسا الزاك وسيدي إفني.