جمعية محلية توجه نداءً لإنقاذ جماعة الدار الحمراء من العزلة والتهميش بإقليم صفرو

وجّهت جمعية التضامن للتنمية بمدينة المنزل نداءً عاجلًا إلى رئيس المجلس الإقليمي لصفرو، تدعو فيه إلى التدخل الفوري لإنقاذ جماعة الدار الحمراء القروية من واقع العزلة والتهميش الذي يطبع حياتها اليومية، في ظل ضعف كبير في البنية التحتية الطرقية وتدهور شامل لشبكة المسالك الحيوية.وتأتي هذه الخطوة، حسب الجمعية، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي شدد عليها جلالة الملك محمد السادس في خطاب ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2019، والمتعلقة بضرورة تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والنهوض بأوضاع العالم القروي.بنية تحتية متردية وشبكة طرق شبه غائبةوأكدت الجمعية في عريضتها أن الوضع الحالي لجماعة الدار الحمراء يُعيق كل أفق تنموي، مبرزة أن الطريق الرابطة بين العزيب وباب لوطا، إلى جانب المسالك المؤدية إلى دواوير بني مرورة، أيت يحي، وأيت حساين، تعرف حالة من الإهمال المزمن، ما يزيد من عزلة السكان ويقلل من فرصهم في الوصول إلى الخدمات الأساسية.وشددت الجمعية على خطورة الوضع في المقطع الطرقي على الجهوية رقم 504 الرابطة بين جماعتي اغزران ورباط الخير، معتبرة أن هذا المقطع بات يُشكل خطرًا دائمًا على مستعملي الطريق، ويستدعي تدخلًا عاجلًا لتأهيله وضمان سلامة السير.دعوة إلى خطة تنموية عاجلة ومندمجةودعت الجمعية المجلس الإقليمي إلى إعداد خطة عمل متكاملة لفك العزلة عن جماعة الدار الحمراء، تشمل توسعة وتعبيد الطرق، وصيانة المسالك الجبلية، وتحسين ربط الدواوير بالشبكات الحيوية، وذلك في إطار مقاربة تنموية تستجيب لروح التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق عدالة مجالية فعلية.كما أكدت الجمعية أن جماعة الدار الحمراء تُعد من أفقر الجماعات بإقليم صفرو، ما يجعل من تحسين بنيتها الطرقية شرطًا أساسيًا للنهوض بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير شروط العيش الكريم لسكانها، لا سيما في ظل التحديات المناخية والصعوبات الجغرافية التي تطبع المنطقة.مطلب تنموي مشروعويأمل القائمون على المبادرة أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية من الجهات المعنية، مؤكدين أن الاستثمار في البنية التحتية القروية ليس ترفًا تنمويًا، بل ضرورة وطنية لضمان تماسك النسيج المجتمعي وتحقيق مبدأ الإنصاف بين مختلف جهات المملكة.ويشكل هذا النداء نموذجًا لما يمكن أن تقوم به جمعيات المجتمع المدني في الدفع نحو تنمية محلية مندمجة، تستند إلى حاجيات ميدانية فعلية، وتستحضر الأبعاد الاجتماعية والمجالية للرؤية التنموية الشاملة التي تنشدها المملكة.