صادق مجلس جماعة تازة، خلال أشغال جلسته الثانية لدورة فبراير المنعقدة يومه الخميس 9 فبراير، بالإجماع على مشروع برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة بين 2022-2027.
ويحدد هذا البرنامج المعالم والتوجهات الكبرى لجماعة تازة برسم الفترة الانتدابية للمجلس الجماعي الحالي، حيث يسعى البرنامج، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين، إلى تكريس تنمية ترابية مستدامة تجيب على مختلف الانتظارات والتطلعات المعبر عنها من قبل أعضاء المجلس وفعاليات المجتمع المدني خلال مرحلة التشخيص التشاركي التي قام بها المجلس خلال الأشهر الماضية.
خالد الصنهاجي، نائب رئيس جماعة تازة، استعرض خلال عرضه لمشروع عمل الجماعة 2022 -2023 مكونات هذا البرنامج، الذي جاء كثمرة لسلسة من المشاورات نظمها المجلس مع مختلف الفاعلين بالمدينة، منوها بالمجهودات القيمة التي بذلها أعضاء المجلس ومختلف الشركاء لإنجاز مشروع برنامج الجماعة.
وأكد خالد الصنهاجي، على أن هذه اللقاءات التشاورية شكلت فرصة لتشخيص الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها ساكنة الجماعة الترابية لتازة.
كما تم التأكيد على أن المجلس الجماعي انفتح أيضا، في إطار هذه المشاورات، على المصالح الخارجية وعمالة إقليم تازة، ضمانا للاتقائية والانسجام مع المخططات التنموية الوطنية والجهوية والإقليمية، فضلا عن تنظيم لقاءات موضوعاتية وتشاورية مع الساكنة والجمعيات وفعاليات المجتمع المدني وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص، وذلك من أجل استجماع آراء ومقترحات جميع هذه الهيئات، قصد الاستجابة لها وترجمتها في مشاريع برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الانتدابية 2022-2027 .
ووفقا للمعطيات المالية المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة فإن حاجيات التمويل للفترة الممتدة 2022-2027 تتمثل فيما ما مجموعه مليارين و623 مليون و630 ألف درهم، لتنفيذ 84 مشروع تضمنها برنامج عمل الجماعة، مقسمة على محورين، المحور الأول ويهم المشاريع التي توجد في طور الإنجاز بكلفة مالية تقديرية 59 مليون و770 ألف درهم، وتلك التي توجد في إطار الشراكات وعددها 13 مشروعا بكلفة مالية تقديرية 346 مليون و760 ألف درهم. والمحور الثاني ويهم المشاريع المدرجة على المدى المتوسط، وتبلغ مشاريع هذا المحور 54 مشروع بكلفة مالية تقديرية مليارين و217 مليون و100 ألف درهم.
أعضاء المجلس الجماعي صادقوا خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة فبراير على برمجة الفائض الحقيقي المقدر ب 9 ملايين و164 ألف و605 درهم، والذي تم تخصيصه للطرق الحضرية التي ستساهم في تعزيز التنمية المحلية وتأمين حركة الأشخاص ونقل البضائع.