عرفت مدينة طنجة جدلا واسعا بعدما نشر شخص رواية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها ضابطا امنيا بالتورط في اعمال عنف بحقه، بدعوى انه طالب بتحرير محضر له باللغة الامازيغية. صاحب المنشور ارفق ادعاءاته بصور وشواهد طبية، زاعما انه تعرض للسب والضرب والاهانة بسبب خلفيته الريفية.
غير ان مصادر متطابقة اكدت رواية مغايرة تماما، موضحة ان المعني بالامر يشتغل عاملا في احد فنادق طنجة، وانه دخل في شجار عنيف مع زبون تبادلا خلاله الضرب، ما تسبب لهما معا في اصابات متفاوتة. واضافت ان المعطيات التي نشرها العامل لا تعدو كونها مغلوطة ولا اساس لها من الصحة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد استمعت السلطات للطرفين في محاضر رسمية، في حين ادلى الزبون بشهادة طبية تثبت عجزا لمدة 22 يوما، مقابل شهادة عجز 7 ايام فقط قدمها العامل. كما اشارت المصادر الى ان هذا الاخير حاول استغلال الواقعة بترويج رواية كاذبة لابعاد الشبهة عنه بعد ان وجد نفسه في وضعية قانونية حرجة.
القضية لا تزال موضوع بحث قضائي تحت اشراف النيابة العامة، من اجل تحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات القانونية، وسط دعوات الى التعامل بحذر مع الروايات المتداولة على شبكات التواصل التي قد تحمل معطيات غير دقيقة او مضللة.