جدل على مواقع التواصل حول إلغاء حفل “دي جي سبينز” بمهرجان موازين: بين التساؤلات الشعبية وغياب التوضيح الرسمي
أثار تداول أنباء غير مؤكدة عن إلغاء حفل “دي جي سبينز”، نجل رئيس الحكومة، من برمجة مهرجان موازين 2025، موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعان ما تحوّلت إلى نقاش عام حول مفاهيم تكافؤ الفرص، واستغلال النفوذ، وحدود المشروع الفني عندما يتقاطع مع رمزية المنصب السياسي.
الخبر الذي راج بشكل واسع خلال الساعات الماضية، أشار إلى أن الجهة المنظمة لمهرجان موازين – جمعية مغرب الثقافات – أقدمت على سحب اسم “دي جي سبينز” من البرنامج الفني دون توضيح علني، وسط صمت تام من إدارة المهرجان وغياب أي بلاغ رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعطيات. هذا الغموض زاد من حدة النقاش، وفتح المجال أمام تأويلات متضاربة.
الانتقادات التي رافقت انتشار الخبر لم تقتصر على الجانب الفني، بل انصبت أيضاً على مشاركة نجل رئيس الحكومة في تظاهرة ثقافية كبرى تستفيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من دعم عمومي. وقد تساءل كثير من المعلقين على مواقع التواصل: “هل كان سيُسمح له بالظهور على منصة مهرجان بحجم موازين لولا النسب العائلي؟”، في إشارة إلى ما يعتبره البعض غياباً لمبدأ تكافؤ الفرص في الفضاء الفني.
بالمقابل، دافع آخرون عن “دي جي سبينز”، معتبرين أن له مسارًا فنياً مستقلاً، وأن مشاركته يجب أن تُناقش بناءً على معايير الأداء والجودة، لا على خلفيته العائلية. واعتبروا أن الجدل المثار مبالغ فيه، ويُحمّل الأمر أكثر مما يحتمل.
لكن، وعلى الرغم من تباين المواقف، فإن غياب أي توضيح رسمي من إدارة مهرجان موازين أو الجهة المنظمة، ساهم في تغذية الشكوك وفتح المجال أمام تساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة في اختيار الفنانين، وما إذا كانت تتأسس على الكفاءة أم على اعتبارات أخرى.
ويبقى السؤال مفتوحًا: هل أُلغي الحفل فعلاً؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعة رقمية وُظفت في سياق خاص؟ في انتظار التوضيح، لا تزال المسألة تشغل اهتمام الرأي العام وتثير نقاشًا متجددًا حول العلاقة بين السلطة، الثقافة، والنفوذ غير المعلن.