تشهد الساحة الاقتصادية والخدماتية بالمغرب جدلا جديدا حول صفقات الحراسة، بعد قرار يتعلق بإعادة تنظيم صفقات الحراسة بقطاع الصحة تحت إدارة وزير الصحة الحالي، التهراوي. مصادر خاصة تشير إلى أن هذا القرار قد خلق فرصا لشركات جديدة في هذا القطاع، أبرزها شركات يقال إنها مرتبطة بمقربين من الناطق الرسمي باسم الحكومة، بايتاس.
وفقا لبعض المصادر، فإن الشركة المعنية تأسست مؤخرا، ونجحت بسرعة في الظفر بعدد من صفقات الحراسة، في وقت يشهد القطاع تغييرات تنظيمية مهمة. كما حاولت الشركة التوسع في مجال التعليم، مستفيدة من علاقات مؤثرة مع مدير أكاديمية سابق أصبح لاحقا مديرا مركزيا بوزارة التربية الوطنية.
ويرجح مراقبون أن ملف الحراسة في قطاع الصحة سيكشف قريبا هوية المستفيدين من صفقات بمليارات الدراهم في مرافق صحية جامعية وإقليمية، مع تسليط الضوء على مالكيها الحقيقيين. المعلومات الأولية تشير إلى أن الشركة المذكورة قد أسست بأسماء مقربين من بايتاس وشخصيات سياسية أخرى في حكومة عزيز أخنوش.
ويشير خبراء إلى أن هذا النوع من التحليلات، رغم إثارتها للانتباه، يجب التعامل معها بحذر كونها لا تزال في إطار الأخبار غير المؤكدة والمعلومات الأولية. ومع ذلك، فإن الموضوع يفتح باب النقاش حول الشفافية ومراقبة الصفقات العمومية في المغرب، خصوصا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والأمن الخاص.