جدلية القانون والوعي الشبابي بمؤشر الفساد

يمكن قياس الوعي بناء على فهم المجتمع للقانون والقبول به كاساس للفصل بين الديمقراطية والديكتاتورية بمعيار الفصل بين الحق والواجب، ولا يتحقق التوازن إلا إذا خفت العقوبات في المجتمع و وانعكست آثارها عليه بالتقليل من الأفعال المجرمة و ترسخت لديه ان العقوبات في جزء منها تمثل رد الاعتبار للقيم الاجتماعية التي لا يسمح بالمساس بها.
فالتشريع عندما يصبح غير مساير للتطور ويحس المواطن بأن القانون مجحف في حقه وغير مساير لمتطلبات حياته ولا يحاكي نمط تفكيره، تبدأ مظاهر الشؤم تظهر على العلاقات فيما بين الأفراد ، و الاصطدام بين الادارة والمواطن وفقدان الثقة في المسؤولين.
ويعتبر الاهتمام بالشباب أساس السياسات العمومية، التي لم يوليها المشرع الدستوري الاهتمام اللازم، حيث خصص لها جلسة برلمانية واحدة في السنة، مما يعكس مرتبتها ضمن سلم الاهتمامات الحكومية والبرلمانية.
و قد جاء في اتفاقية شراكة وتعاون التي تم توقيعها يوم 7 أكتوبر 2025 بالرباط بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. على أنه في ظل التحديات التي يفرضها الفساد كأحد أخطر التهديدات التي تقوض أسس العدالة والتنمية المستدامة، وتحد من فعالية السياسات العمومية، وتمس بنيان الثقة بين المواطن ومؤسساته، يبقى التصدي لهذه الآفة كمطلب اجتماعي وانشغال مؤسساتي، وأولوية استراتيجية، محكومة بمرجعيات دستورية واضحة والتزامات دولية صريحة، تؤكد على أن محاربة الفساد واجبا وطنيا ومقتضى سياسيا وقانونيا لا يقبل التراجع أو التردد.
وانطلاقا من الوعي بأحكام دستور المملكة ذات الصلة بمحاربة كافة أشكال الفساد والانحراف، وبترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية والنزاهة، وعلى هدي التوجيهات الملكية، الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة لمؤسسات الحكامة، وتعزيز تفاعلها مع المؤسسات الوطنية في تتبع الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة، وفي انسجام تام مع التزامات المملكة المغربية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
هذا ويعتبر احتجاج الشباب جيل z دليل على الفراغ في حياتهم اليومية والعمرية و فشلهم في تحمل أعباء الحياة وحرمانهم من حقوقهم، لاسيما مع انفتاحهم الرقمي على مستوى حياة باقي الشباب عبر دول العالم مع اجراء مقارنة.
ومع تهرب الاحزاب من قيامها بدور التنشأة السياسبة. ومع نهاية المجانية والقدوة في سياق اقتصادي و اجتماعي متسارع زاد معه طرح قضايا الشباب والتنمية، وفي الوقت الذي تم تعويض اليد العاملة بألات الذكاء الاصطناعي، وخضعت المنافسة الدولية لمعيار المعدلات والأرقام دون التركيز على المعطيات البشرية الحقيقية للنهضة التنموية.
وتبقى المقاربة القانونية لمواجهة الاحتجاجات غير مجدية، وأن الفساد يبقى التصدي له أولوية الأولويات لتحسين العلاقة بين المواطنين والمؤسسات، وان الأمر لا يتوقف على محاسبة الحكومة والبرلمان فقط، بل يحتاج الأمر إلى مراجعة سياسية وقانونية وثقافية عميقة، وكان الأمر يحتاج إلى تفكيك شيفرة الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية التي جاءت في الفصل الاول من الدستور.
وقد تكون الانتخابات مناسبة سياسية لاختيار أفضل الكفاءات لتولي مهام تدبير وتتبع شؤون البلاد وليس العكس .
وكلما بقي الوعي يجادل القانون ويسمو على واقع فاسد تزداد معه الاحتجاجات وتضطرب فيه موازين ممارسة السلطة في الدولة، مما يبقى لرجالات الدولة الأمنية و العلمية والسياسية والإدارية والدينية … تفعيل أدوارها التشخيصي و التحليلي والتجريبي وتقديم حلول دائمة ومبتكرة لوقف الأزمة وتفادي تكرارها مستقبلا.