في بداية الندوة قام الميسر ذ. محمد المنصوري بالترحيب بالمشاركين والحضور وقام بتقديم عن موضوع الندوة ، وهو
المرسوم لسنة ٢٠١٨ بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الاداري والذي نص على اشراف الولاة والعمال من خلال التجانس في تنفيذ البرامج العمومية ، وأكد بأن والي الجهة يعتبر ممثلاً للسلطة المركزية في الجهة وضرورة إعطائهم صلاحيات على المستوين الجهوي والإقليمي ، وضرورة اتاحة المسؤولين المحليين الى اتخاذ القرارات حيث ان الجماعة الترابية هي اللبنة الأساسية في التراب الوطني .
وبعد عرض التقديم قام الميسر بتقديم الورقة الأولى في الندوة والتي عرضها الدكتور الحضراني بعنوان : التأطير الدستوري لميثاق اللاتمركز الاداري وأهدافه.
حيث بين فيه بأن السلطات العمومية أصبحت تتأثر بالبحث العلمي والجامعة والجامعيين.
وبين بأن القوانين التنظيمية والتشريع الفرعي بالاضافة الى الدستور اعتمدت تلك المبادئ التي تؤثر على اصلاح وتبسيط الادارة .
وقال بأن مرسوم الميثاق الوطني أغفل المجتمع المدني ومؤسساته ، حيث أنه تنظيم اداري موازي للامركزية ، ويعتبر الميثاق احدى خطوات الاصلاح الاداري التي سعى لها الملك ، واعتبره كذاك اداة رئيسية لتفعيل السياسة العامة للتراب الوطني الجهوي .
وشرح الدكتور الحضراني المبادئ الدستورية التي نص عليها الميثاق ، وهي :
١-المادة ٨ والتي نصت على مبدأ الانصاف في تقييد التراب الوطني ويقابلها المادة ١٥٤ من الدستور والتي نصت على المساواة بين المواطنين والاقاليم
٢- مبدأ التفريع في توزيع المهام والذي نص عليه الفصل ١٤٠ من الدستور
٣- الفصل ١٤٣ من الدستور وتضمن مبدأ اعداد برامج التنمية للجماعات الترابية ، وهنا يوجد مفارقة بأن المنتخب غائب في الهيكلة الادارية في اللاتمركز الاداري .
٤- المادة ( ٥،٨) من المرسوم والذي أكدته المادة ١٩ والتي اعتبرت رؤساء المصالح تعمل تحت اشراف الوالي ، وتتعلق بالمادة ١٤٥ من الدستور
٥- مبدأ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ونص عليها الفصل ٣٥ من الدستور
٦- ربط المسؤولية بالمحاسبة ونص عليها الفصل الأول من الدستور .
وأكد الدكتور الحضراني بأن مجموعة المبادئ الدستورية التي ذكرها أعاد المرسوم اعتمادها على مستوى الادارات .
أما بالنسبة للأهداف والتي لخصتها المادة ٧ من المرسوم ونذكر بعضاً منها :
-التوطين الترابي للسياسات العمومية
-ارساء دعائم راسخة في المهام اللامركزية للدولة
-الادارة اللامركزية يجب ان تقدم كل الدعم للجماعات الترابية
- تحقيق الفعالية والنجاعة التي تتولاها
- تحقيق آليات الشراكة والتعاون تحت اشراف الوالي .
وأكد الدكتور بأن اللاتمركز الاداري اقتصر على التنظيم الاداري والتنظيم الجهوي ، حيث أغفل المرسوم عنصر الجماعات الطبيعية ، وتضمن المرسوم مجموعة من التعابير العامة والفضفاضة .
أما بالنسبة للورقة الثانية في الندوة وقام بعرضها والقاءها الدكتور الحسين والتي كانت بعنوان : جدلية المعين والمنتخب في ظل اللاتمركز الاداري علاقة المعين بالمنتخب .
حيث أكد الدكتور بأن المجال الترابي المحلي المتسم بثنائية المعين والمنتخب ، وبأن للمعين صلاحيات واختصاصات ادارية لعمل الجماعات الترابية تحت رئاسة الوالي .
وتحدث عن الفترة التالية لخطاب جلالة الملك في ٢٠١٠ والتي أكد فيها على ضرورة تبني الجهوية وفسح المجال للمجالس المنتخبة للتدبير .
وتحدث عن دستور ٢٠١١ والذي اعتبر المجالس الترابية بأنها شخصيات اعتبارية خاضعة للقانون العام ، وبأن النص جاء على ضرورة ان يكون القرار المحلي بيد المجالس المنتخبة .
وانتقد الدكتور المرسوم بغموضه بمعنى المراقبة ، هل هي رقابة بعدية أم قبلية والتي نص عليها الدستور .
والملاحظ بأن المشرع اتجه الى توسيع مجال تدخل الجماعات الترابية من خلال الاختصاصات المشتركة والمنقولة .
وأكد على ان المرسوم نص على رقابة المعين على المنتخب ، حيث على المنتخب ان يبلغ الى العامل ويحق للعامل الاعتراض على ما قدمه المنتخب .
والمستفاد من ذلك بأنها رقابة قبلية وذلك من خلال الواقع ، حيث يعد ذلك تعد على المبادئ الدستورية .
وخلصت الورقة العلمية الى أن القرار لا يزال بيد المعين وان صنع القرار المحلي لا يزال بيد المعين .
وجاءت الورقة الثالثة من اعداد الدكتور رشيد كديرة بعنوان : هل الديمقراطية بين القرار التنظيمي للاتمركز وقانون اللامركزية ؟
وأكد الدكتور بضرورة أن يكون النقاش خارج نقاش النص القانوني الضيق
وتطرق الى نموذج الدولة الادارية والذي يعتبر من المفاهيم التي ظهرت في بداية القرن العشرين وتفوقت على نموذج الدولة الدستورية .
وأدى الصراع الى هيمنة الدولة الادارية على الدولة الدستورية .
وقام الدكتور بتعريف الديمقراطية بأنها : هوية المسيطر والمسيطر عليهم ( الحاكم والمحكومين ) وانتهاء مبدأ الفصل بين السلطات الى هيمنة سلطة الادارة .
وأكد بأن سلطة الوالي ما هي الا صورة لعمل حكومي على المستوى المركزي وأن المادة ٤٦ من قانون اللاتمركز الاداري استثنت وزارات سيادية .
واعتبر الدكتور بأن ميثاق اللاتمركز يعبر عن ارادة أحادية للدولة وليست ارادة تعاقدية وان القانون نتاج ارادة سياسية وهو توزيع للسلطة حسب قوة السياسي ، حيث يضع مفهوم المصلحة العامة الاداري والدستوري .
وبين الدكتور بأن فهم القانون يأتي من خلال قوة النظام السياسي .
واعتبر بأن مرسوم الميثاق الوطني يشبه قانون اللاتمركز الفرنسي مع الاخذ بتقدم القانون الفرنسي ، والذي نص على مصطلح المصلحة العليا للدولة في فرنسا والذي أكد بأن تكون أيلولة كل السلطات الى حاكم واحد سواء أكان برلمان أو رئيس حكومة .
وبين الدكتور بأن قانون اللاتمركز الفرنسي سمح في انتاج مفهوم المصلحة العامة مثل وجود شراكات وتعاقدات ترابية من أجل انتاج الامن العام ، وكذلك يمكن ان يتقدم في مجال الخدمة العامة .
وخلص الدكتور الى مجموعة من النتائج وهي :
-السياق المغربي يختلف عن الفرنسي
-كل القوانين تعتبر تصريف لقوة الدولة - القانون بمثابة حل بين الدولة وأطرافها
- قوة الدولة هي التي تضع القانون للسلطة
- تراب الدولة القوية غير قابل للتقسيم والنجزئة .
وبخصوص الورقة العلمية الرابعة والتي كانت بعنوان : الثابت والمتغير في علاقة المعين بالمنتخب في ضوء القواعد المعيارية والتنظيمية ، من اعداد الدكتور عبدالحي الغربة
وبين بأن المعين هم الولاة والعمال والمنتخب هم رؤساء الجماعات الترابية
وبأن أهمية ورقته العلمية تتمثل في :
ادوار الوظائف والتأطير الدستوري للامركزية وكيف ساهمت بين المعين والمنتخب ، وذلك من خلال دستور ٢٠١١ وقوانين اللامركزية.
حيث يعتبر دستور ٢٠١١ هو الاطار العام .
ولكن القانون وبالرغم من توسيع صلاحيات رؤساء الجماعات الترابية ، الا أنه حافظ على صلاحيات العمال والولاة .
وأكد بأن الهدف من اللامركزية هو اعادة توزيع السلطة بين السلطة المركزية والجماعات الترابية .
واستهجن الدكتور بأن الدساتير ما قبل دستور ٢٠١١ كانت تطالب الجماعات الترابية بالتدابير كالانتخاب وغيرها وذلك دون التي على تلك المبادئ الدستورية في الدساتير .
وخلصت الدراسة الى أهمية الغاء المراقبة القبلية ، وذلك لوجود الرقابة القضائية متمثلة في القاضي الاداري .
وبعد الانتهاء من عرض الاوراق العلمية ، قام ميسر الدورة بقراءة أسئلة الجمهور وقام المشاركون بالاجابة عليها
.
الاسم : د. عبدالإله محمد علي سميران