أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبومالن دادس شخصًا متزوجًا بعدة نساء، اثنتان منهن بزواج “الفاتحة” غير موثق، وذلك على خلفية تورطه في قضايا نصب واحتيال استهدفت عددًا من النساء عبر استغلال حاجتهن للزواج. القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا في إقليم تنغير، تم التعامل معها وفق القانون، حيث قرر وكيل الملك متابعة المتهم في حالة اعتقال وإحالته على السجن المحلي بورزازات بعد ثبوت تورطه.
التحقيقات أكدت أن المتهم كان يستغل الثقة التي تمنحها النساء لمن يقدمنه كزوج محتمل، ويغريهن بوعود زائفة بالزواج، مطالبًا إياهن بأموال ومصوغات ذهبية بحجج واهية مثل تغطية مصاريف الزواج أو إجراءات إدارية وهمية. وقد توصلت النيابة إلى هوية أكثر من سبع نساء تعرضن للنصب على يد هذا الشخص، ما يبرز حجم الخسائر المادية والمعنوية التي قد تلحق بالضحايا نتيجة هذا النوع من الاحتيال.
من زاوية تحليلية، هذه القضية تسلط الضوء على خطورة استغلال الثقة الإنسانية في العلاقات الشخصية، خصوصًا عندما يتم استثمار حاجة الأشخاص للزواج في جرائم احتيالية منظمة. كما تكشف عن ضرورة توعية المواطنين بمخاطر الانخداع بالوعود الزائفة، والبحث عن التأكيد القانوني على أي عقد زواج قبل تقديم أي مبالغ مالية أو هدايا.
كما تبرز القضية أهمية التدخل المبكر للسلطات القضائية والأمنية، لضمان حماية الضحايا ومنع استمرار مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى الدور الحيوي للتحقيقات في كشف الهوية الحقيقية للمحتالين وتقديمهم للعدالة. ويعكس متابعة المتهم في حالة اعتقال الالتزام القانوني بمحاسبة من يستغل الثقة لارتكاب الجرائم، وهو ما يشكل رادعًا للمتلاعبين بالحقوق الشخصية للآخرين.
في المحصلة، تعتبر هذه الواقعة تذكيرًا حقيقيًا بأهمية الجمع بين الوعي الشخصي واليقظة القانونية، لضمان حماية الأفراد من الاحتيال المبني على استغلال حاجاتهم النفسية والاجتماعية، وكذلك التأكيد على أن القانون يتعامل بصرامة مع من يحاول تحويل العلاقات الإنسانية إلى وسيلة للغش والنصب.