نص مشروع قانون المالية لسنة 2021 انه من ضمن المناصب المالية ، هناك 1547 منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم ابتداء من 1 يناير 2021، في إطار عملية توزيعهم على مختلف مصالح الادارة الترابية
وتشير المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم إلى أنه “تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات و الأقاليم بين هذه المجالس و مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي”.