اعلن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف عن نتائج التشريح الطبي الخاص بوفاة الطفل الراعي محمد بوسليخن المعروف اعلاميا باسم “محمدينو”، وهو التقرير الذي اعتبره دفاع العائلة نقطة تحول مهمة في مسار البحث القضائي، محذرا من اعتماد فرضيات غير مؤكدة في غياب فحص علمي دقيق.
المحامي صبري لحو، دفاع الاسرة، اكد انه توصل رسميا بنتائج التشريح واطلع على مستجدات الملف داخل مستشفى ابن رشد، مشيرا الى ان التقرير الطبي الجديد لا يساند الفرضيات الاولية التي تم ترويجها في بداية الحادث، وهو ما اعاد احياء السؤال الجوهري: هل كان من الممكن كشف الحقيقة في وقت اقرب لو تم اجراء التشريح منذ اللحظات الاولى؟
فالتأخر في اخضاع الجثمان لفحص طبي شامل، ومرحلة الانتظار الطويلة التي سبقت قرار اعادة التشريح ونقل الرفات، قد تكون عوامل اثرت على بعض المعطيات التي كان يمكن رصدها بوضوح اكبر لو تمت العملية فور وقوع الحادث. وهذا ما دفع دفاع الاسرة منذ البداية للمطالبة بتشريح مستعجل ودقيق، تفاديا لأي التباس او فقدان لعناصر مهمة.
عملية الاستخراج واعادة التشريح جاءت استجابة لطلب رسمي من والدة الطفل، وبتعليمات واضحة من النيابة العامة، في سياق حرص المؤسسة القضائية على استجلاء الحقيقة كاملة. وقد تمت الاجراءات بحضور ممثلي السلطة ومختلف الاجهزة المعنية، في اطار بحث قضائي مفتوح يهدف الى الوقوف على كل الملابسات.
اليوم، ومع ظهور التقرير الطبي الجديد، يجد التحقيق نفسه امام مرحلة مفصلية، اذ لم يعد ممكنا التعامل مع الحادث بالمنطق نفسه الذي تم اعتماده في بدايات الملف. فالمعطيات الطبية الحديثة، وان كانت لا تعطي الاستنتاج النهائي بعد، الا انها تفتح الباب امام تساؤلات عميقة، وتعيد ترتيب مسارات البحث وفق مقاربة جديدة.
التحقيق مازال مستمرا، والاجهزة القضائية تواصل عملها للتدقيق في كل التفاصيل المحيطة بالواقعة. ومع توالي المعطيات، لا يستبعد متتبعون ان تحمل المرحلة المقبلة مفاجآت مهمة، وربما صادمة، خاصة مع بروز تناقضات بين ما ورد في التقرير الطبي وبين الروايات التي تم تداولها في السابق.
وفي انتظار نتائج البحث النهائي، يظل الامل معقودا على كشف الحقيقة كاملة، انصافا للطفل ولعائلته، ومنعا لأي تأويلات قد تُضلل الرأي العام او تترك الباب مفتوحا امام فرضيات غير مبنية على اساس علمي وقانوني راسخ.