تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من الإطاحة بعصابة إجرامية متخصصة في اختلاس وتبديد المال العام وسرقة المركبات والدراجات النارية والإلكترونيات من داخل المحجز البلدي بوجدة، حيث جرى توقيف 17 شخصا، بينهم أربعة موظفين عموميين.
وتشير المعلومات الأولية إلى أن الموقوفين كانوا ينشطون ضمن شبكة منظمة تستغل المحجز البلدي لتهريب السيارات والدراجات المحجوزة، بعد تزوير لوحاتها أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار في أسواق المتلاشيات.
وقد شملت الاعتقالات المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالمرفق نفسه، بينما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى ثمانية وثلاثين هيكلا حديديا لسيارات مفككة، ومجموعة كبيرة من قطع الغيار وأجهزة إلكترونية متنوعة.
وقد تم إخضاع اثني عشر من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع الباقون لبحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الأفعال المنسوبة إليهم وكشف خيوط هذه الشبكة التي حولت المحجز البلدي إلى فضاء لعمليات النهب والتزوير.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية التي تكشف عن تعقيدات التواطؤ الإداري في تسهيل الجرائم المالية والسرقات الممنهجة للممتلكات العمومية.